لجنة النزاهة النيابية تطالب الحكومة بمعالجة "التهرب الضريبي" والحكومة تتهرب

طالبت لجنة النزاهة والشفافية النيابية الحكومة العمل بجدية لمعالجة ملف التهرب الضريبي وانعكاساته على الاقتصاد الأردني.

وقالت اللجنة، على لسان رئيسها النائب مصطفى الرواشدة، في تصريح لـ هوا الأردن "على الرغم من المخاطبات المتكررة والموجهة للحكومة من قبل لجنة النزاهة والشفافية النيابية وكذلك مذكرات نيابية حول اهمية الكشف عن حجم التهرب الضريب والذي يتجاوز 2 مليار دينار لم تحرك الحكومة ساكنا اتجاه هذا الملف المهم كما ان دائرة ضريبة الدخل لم تجب على العديد من الاسئلة التي وجهت لها حول هذا الموضوع المهم".

يأتي ذلك، وفق الرواشدة "في الوقت الذي تنشط بعض المؤسسات الحكومية بملاحقة اصحاب القروض البسيطه من مزارعي هذا الوطن ويتم الحجز على ممتلكاتهم على الرغم من سوء اوضاعهم بسبب الاضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع المهدد بالزوال اذا مابقيت احواله على ما هي عليه".

وطالب الرواشدة "دائرة ضريبة الدخل العمل بجدية وان تقوم بخطوات بكل شفافية بمعالجة هذا الملف المهم لانعكاساته على الاقتصاد الوطني".