نواب يعقدون اجتماع نيابي لتحديد موقفهم حول رفع الحصانة عن خوري و ابو رمان
يجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة خاصة اليوم الخميس لتحديد موقفهم من رفع الحصانة عن النائب طارق خوري على وجه التحديد، لكن دون دعوته لإيضاح موقفه حسبما أفادت مصادر نيابية الأربعاء.
وقالت المصادر إن الموقف من رفع الحصانة عن خوري سيتحدد بناء على قصده مما كتبه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب خطاب الملك عبدالله الثاني.ولا زالت التوجهات من رفع الحصانة عن خوري أو رفض توصية اللجنة القانونية بذلك غير محددة بشكل نهائي في أوساط النواب. لكن التوجه الأغلب يبدو أنه يصب لصالح رفعها.
وقال أحد المصادر "سيجتمع عدد من النواب غداً .. وفي حال كان قصد (خوري) الإساءة لجلالة الملك، فإن موقفنا سيكون برفع الحصانة عنه".ولم تؤكد المصادر من جانبها ما إذا كان خوري سيكون مدعواً لإيضاح موقفه.
وكان خوري كتب سلسلة تغريدات عقب خطاب الملك في 3 آذار الجاري، قال فيها إن الأردني يرفع رأسه عندما تتخذ الحكومة مواقف ملائمة لعدة أحداث كلها تتعلق بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية.وسيصوت مجلس النواب الأسبوع القادم على رفع الحصانة عن 3 نواب بينهم خوري.
واتهمت نيابة محكمة أمن الدولة خوري بالتحريض على مناهضة النظام السياسي وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، يرجح أنها إسرائيل. ويقول بعض النواب والمسؤولين إن الدولة المقصودة هي البحرين.
من جانب آخر تدرس اللجنة القانونية خيارين بخصوص قرارها حول التحقيق بما صدر عن النائب أبو رمان بحق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.وبينت المصادر أن الخيارين هما إما حرمان أبو رمان ما تبقى من جلسات في الدورة الحالية للمجلس والبالغ عددها 18 جلسة بمعدل 3 جلسات اسبوعيا حتى موعد فض الدورة بداية شهر ايار المقبل أو تجميد عضويته من المجلس.
ويترتب على تجميد العضوية تجميد عمله كنائب في البرلمان ووقف المخصصات المالية كما تسحب منه لوحة السيارة الخاصة بالبرلمان وذلك استنادا للمادة 165 من النظام الداخلي.
وللنظر في المقترحات بخصوص ابو رمان تعقد اللجنة القانونية التي احال لها الرئيس الطراونة مذكرة للتحقيق مع ابو رمان الأربعاء اجتماعا يوم الخميس برئاسة النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة.
يشار إلى أن ابو رمان قال للطراونة في جلسة الرقابة الثلاثاء "اسد علي وفي المعارك نعامة"، ما دفع الطراونة لرفع الجلسة مباشرة، وسط انتقادات نيابية لما ورد على لسان ابو رمان.
