النواب يقر قانون المرئي والمسموع
اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع بعد اجراء تعديلات على بعض مواده.
وخلال مناقشة القانون في الجلسة التي عقدها المجلس، الاحد، برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء، اثير الكثير من الملاحظات حول عدد من مواد القانون اجاب عليها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وقال ان هذا القانون يعمل على تعزيز الحريات وينظم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ويمنح القطاع الخاص فرصة العمل في هذا القطاع مشيرا الى انه تم التوافق حول مواد القانون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية.
وبين ان القانون جاء ايضا بهدف تنظيم منح التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع ووضع اسس اجازة المصنفات وتداولها، والعمل بنفس الوقت على جلب الاستثمار في قطاع الاعلام عبر تقديم الاعفاءات والتسهيلات المقررة في حزمة القوانين الناظمة للاستثمار.
وقال ان القانون يعزز الحريات وتبادل الرأي وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة عبر تشجيع المنافسة في قطاع الاعلام.
ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
