عقدت كتلة تمكين النيابية ورشة عمل مع اتحاد المزارعين الاردنيين في جامعة العلوم التطبيقية الاثنين 1-ابريل 2015، وذلك لبحث المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الاردن، حيث استعرض مزارعين ممثلين لعدة محافظات (العاصمة، عجلون، الكرك، العقبة، وادي الاردن، معان، جرش، الطفيلة، البلقاء، المفرق، اربد، الزرقاء) اهم التحديات التي تواجههم ، مثل غياب الدعم الحكومي وشح المياه ومشكلة تسويق المنتجات الى الخارج.
وقال رئيس كتلة تمكين النيابية الدكتور هيثم ابو خديجة ان مستقبل الزراعة في الاردن يواجه تحديات كبيرة اهمها التوسع الافقي العشوائي في الزراعات التقليدية وزيادة الاهتمام الحكومي بقطاعات الخدمات والتجارة والسياحة واهمال الزراعة، اضافة الى مشكلة الاختناقات التسويقية وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية .
واكد ابو خديجة ان الاهتمام بالقطاع الزراعي يسهم في الحد وبشكل كبير من البطالة التي اصبحت مشكلة تؤرق الاردنيين,كما ان الصادرات الزراعيه تدعم ميزان الاقتصاد من خلال استقطاب العمله الاجنبية ورفع احتياطي العملات بشكل جيد .
من جانبه قال النائب اعطيوي المجالي الذي ادار الجلسة انه بالرغم من شح المياه وقلة الامكانات الا ان الزراعة في الاردن حققت مكانة مناسبة بين الدول العربية المجاورة, ولكن ان هذا القطاع ما زال يعاني، فتغاضي الحكومة عن دعم هذا القطاع الحيوي وعن دعم المزراعين ادى الى عزوف الكثيرين عن الزراعة نظرا لانها غير مجدية في نظرهم.
وتابع المجالي حديثه انه بالرغم من اهمية هذا القطاع فهو يواجه تحديات متجددة وعميقة منذ سنين طويلة تضر بسير العملية الزراعية كقطاع هام في الاقتصاد الوطني ، ولعل ما يثار هذه الايام من مشاكل ، مياه ومراعي وأعلاف ومشاكل الاقراض الزراعي والعمالة ومشكلة تسويق المنتجات لأسواق خارجية والنية برفع سعر الكهرباء وتدني أسعار بعض الخضروات لكي تصبح عبئا على المزارع بدلا من ان تكون دخلا جيدا ومقبولا.
رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة قال ان المزارعين مازالوا ينتظرون تعويضات حرب الخليج التي بلغت قيمتها 173 مليون دينار ولم يدفع منها الا القليل.
كما اكد الرواشدة ان المشكلة الكبرى التي تواجه المزارعين تتمثل في شح المياه للري والمياه "المخلوطة" وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على منتوجاتهم، وطالب الرواشدة بلقاء جلالة الملك لعقد اجتماع وطني يبحث مشكلات الزراعة واليات تطويرها.
وقال الرواشدة ان قطاع الزراعة مهمل في الاردن وبشكل كبير داعيا الحكومة الى اعفاء المزارعين من فوائد قروضهم، ومناشدا كتلة "تمكين" النيابية بالعمل على "تمكين" القطاع الزراعي في المملكة.
اما المدير العام لاتحاد المزارعين المهندس محمود العوران فقد بين بأنه يجب اعادة النظر باسواق الخضار المركزية ومراجعة سياسة صندوق دعم الثروة الحيوانية ومؤسسة الاقراض الزراعي.
واشار العوران الى ان غياب الزراعة سيؤدي حتما الى التدهور البيئي مما ينعكس سلبا على الموارد الاقتصادية، مشيرا الى ان الاردن بحاجة للزراعة لدورها في الحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي والموارد الارضية.
كما بين العوران ان دور الاتحاد العام للمزراعين الاردنيين يكمن في عدة مهمات اهمها تسويق المنتجات الزراعية الاردنية واطلاق الحملات التوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وانشاء ودعم الاتحادات النوعية والجمعيات الزراعية المستقلة.
من جانبهم قال مزارعون ان اهم المخاطر التي تواجههم متمثلة في قلة ضخ المياه بحجة انه يجب توفيرها لمياه الشرب حيث يضخ كل بئر حوالي 75 الف متر مكعب بعدما كان يضخ بالسابق حوالي 150الف متر مكعب.
كما طالب المزارعون بتعديل قانون اتحاد المزارعين ومن اهم المواد التي طالبوا بتعديلها هي الزامية العضوية، وبينوا ان وزارة العمل اصبحت تضيق على العمالة الوافدة وهو ما اضر بالقطاع نتيجة قلة العمالة الوافدة وعزوف الاردنيين عن العمل في قطاع الزراعة مما ولد سوقا سوداء لتوفير العمالة الوافدة كما زادت يومية العامل الوافد بشكل كبير، على حد تعبيرهم.
من جانبها اكدت النائب فاطمة ابو عبطة دعم كتلة تمكين النيابية ودعمها الشخصي لمطالب المزارعين الاردنيين، مشيرة الى ان ملف الزراعة من أهم الملفات التي يجب على مجلس النواب ان يدعمها ويضغط على الحكومة حتى يتم انصاف المزارعين في المملكة.
وفي الختام اكد النائب عدنان الفرجات مقرر كتلة تمكين النيابية ان الكتلة ستقوم بمتابعة مطالب المزارعين وستعمل على الضغط على الحكومة تحت وخارج القبة لايجاد حلول لها، مشيرا الى ان قطاع الزراعة يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاردن واكثرها اهمالا من قبل الحكومة.
إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار
