النواب يقر المعدل لقانون العقوبات العسكري

أقرّ مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها، مساء الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، مجموعة قوانين أدرجت على جدول أعمال الجلسة.

 

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2015، بشكله الذي أقره مجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة له.

 

ويهدف مشروع القانون المعدل، إلى تطوير منظومة الاعلام الاردني بانشاء محطة اعلامية تعزز البرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب.

 

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 المعاد من مجلس الاعيان، بعد مناقشة المادة المتعلقة بالتصريح عن عنوان كل أردني يبلغ الثامنة عشرة من عمره، واقراره كما ورد من الاعيان.

 

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015 مع الاسباب الموجبة له، والذي يهدف إلى ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية من خلال اعتبار ضباط وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية والتي يعتبر من ضمنها ضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وأفراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه.

 

ويهدف كذلك لتخفيف العبء المالي على القوات المسلحة وتحميل أطراف الدعوى نفقات ورسوم التقاضي وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم اسوة بالقضاء النظامي.

 

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 مع الاسباب الموجبة له، حيث تم وضع مشروع هذا القانون المعدل لأن المحاكم العسكرية أصبحت تختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان سواء أكانوا من العسكريين أم من في حكمهم من المدنيين المقاتلين، ولتحديد الافعال التي يعتبر ارتكابها جرائم ابادة جماعية أو ضد الانسانية أو عدوان، ولتحديد العقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها.

 

كما جرى اقرار قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2015 والأسباب الموجبة له، والذي يأتي لتمكين النقابة من فتح فروع لها في مراكز المحافظات وإعادة توزيع مقاعد المجلس بحسب أعداد الهيئة العامة، ووضع اساس قانوني لانشاء الصناديق اللازمة لعمل النقابة.

 

وأقر المجلس مشروع معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015 مع الاسباب الموجبة له، ويهدف إلى معالجة التناقض وعدم الوضوح في بعض الاحكام الواردة في قانون الدواء والصيدلة بالإضافة إلى معالجة القصور في بعض النصوص القانونية لضمان حسن تطبيق القانون وتمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكامه.

 

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية، قبل أن يرفع الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي الذي ترأس جانبا منها، إلى صباح يوم الاربعاء المقبل.