مطالبة نيابية بتعديل اسس الوظائف القيادية العليا
خصصت لجنة النزاهة و الشفافية النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى الرواشدة لمناقشة اسس التعيين في الوظائف القيادية العليا و حضور وزراء التربية و التعليم و تطوير القطاع العام و العدل و الصناعة و التجارة و رئيس ديوان الخدمه المدنية.
وقال النائب الرواشدة ان الموضوع الاجتماع يتلخص حول التعيين في الوظائف العليا و الاسس و المعايير المتبعة في التعيينات و مدى قانونية اللجنة المشكله للنظر في طلبات المتقدين لشغر تلك الوظائف .
واقترح النائب الرواشدة بان يضع كل من يعين في الوظائف القيادية العليا (برتبة امين عام او مدير عام) خطة لعمله لتقييم ادائة سنويا و اذا ثبت عدم كفائته يتم الاستغناء عن خدماته مما يسهم في تحفيز الثقة بين المواطن و المسؤول .
وقال الرواشدة ان اللجنة دعت الى تعديل على اسس عمل اللجنة لاختيار الوظائف القيادية، كما بين انه تم الاقتراح تعديل نظام الخدمة المدنية الذي شطب تسبب الاحالة على الاستيداع بعد ان كان لزوم تبرير الاستيداع.
من جهتهم بين الوزراء بان هذه التعينات تتم من خلال اللجنة الوزارية المختصة تشكل لوظائف معينة و الوزير المعني يكون عضوا في اللجنة التي تخص وزارته و يراعى فيها اعلى معايير الشفافية و النزاهة مشيرين الى ان اللجنة تقوم بدراسة طلبات الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاسس المعمول بها من خلال النظر الى السيرة الذاتية للمتقدم لشغر الوظيفة العليا و الغات التي يتحدث بها و مؤهلاته و خبراتة الميدانية .
