التربية والمعلمين تنفيان علاقتهما

اوصت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي وحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ورئيس مجلس النقباء محمود ابو غنيمة ونقيب المعلمين حسام مشة برفض مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون المعلمين.

 

وقال النائب العماوي ان المذكرة النيابية حول التعديلات على قانون نقابة المعلمين حولت من رئيس مجلس النواب للجنة القانونية للنظر فيها وتتضمن التعديل على 14 مادة مؤكدا ان المذكرة لم تبحث لغاية اللحظة، نافيا علاقة وزير التربية والتعليم وديوان الرأي والتشريع بالمذكرة النيابية .

 

وقال انه حتى لو تبنى عدد من النواب اي مذكرة فيجب ان تمر بمراحلها الدستورية وتحال للجنة المختصة مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير التربية والتعليم ونقابة المعلمين للاطلاع على المذكرة لانهم اصحاب اختصاص وعلى تماس مباشر بهذه المذكرة .

 

وطالب العماوي بعدم تسييس عمل النقابات مبينا ان تبني أي مذكرة من قبل من عدد من النواب والمطالبة بتعديل مشروع اي قانون لنقابة او غيرها لا يعتبر خروجا على العرف والدستور .

 

واوضح ان اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب برفض المذكرة التي وقعها عدد من النواب بعد الالتقاء بالمعنيين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم .

 

ونفى الذنيبات علاقة الوزارة بالمذكرة النيابية التي تطالب بتعديل قانون نقابة المعلمين .

 

وقال ابو غنيمة ان مجلس النواب يعد سندا للنقابات من خلال تشريعهم للقوانين داعيا الى تعزيز التعاون بين مجلس النقباء ومختلف المؤسسات خاصة مجلس النواب .

 

وأكد مشة ان رسالة النقابة مهنية وليست سياسية بل هي رسالة ترتقي بالمعلم ودوره، مبينا ان النقابة لم تقدم اي مذكرة للتعديل على قانونها بل وصلت للنقابة قبل عدة ايام .

 

حضر الاجتماع النواب محمد فريحات ومفلح الخزاعلة وهند الفايز وعبد الجليل العبادي واحمد الجالودي وموسى ابو سويلم ونصار القيسي ونضال الحياري ومحمد السعودي وباسل ملكاوي وجميل النمري وسعد البلوي ومازن الضلاعين وريم ابو دلبوح ونايف الخزاعلة وعدنان العجارمة ويوسف ابو هويدي وعلي الخلايلة وبسام البطوش وعبد المجيد الاقطش ومحمد الرياطي .

 

وكان معلمون نفذوا، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للتعبير عن تحفظهم على مقترح الغاء الزامية الانتساب للنقابة الذي تقدم به بعض النواب.

 

وقالت النقابة في بيان أصدرته، الأحد، " إن التعديلات المقترحة تحرم أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة من القطاعين العام والخاص من العضوية، وتحرم حوالي 30 ألف معلم ومعلمة من الاداريين من علاوة التعليم والمكرمة الملكية لأبنائهم بسبب إعادة تعريف المعلم".

 

وأوضحت النقابة في بيانها أن :"هذه التعديلات المقترحة تمثل سابقة على العمل النقابي والمهني تهدد استقلاليته ومهنيته، مطالبة اللجنة القانونية في مجلس النواب بسحب هذه التعديلات وإلغائها؛ تجنبا لانعكاساتها على التعليم والمعلمين ونقابتهم".

 

يذكر أن عدد المعلمين في الأردن يبلغ نحو 150 ألف معلم ومعلمة، يعمل قرابة 110 آلاف في القطاع الحكومي، ونحو 40 ألفا في القطاع الخاص.