الحروب تصدر بيان توضيح للمعلمين

أصدرت النائب د. رلى الحروب بيانا وضحت فيه موقفها من مذكرة التعديلات النيابية المقترحة على قانون نقابة المعلمين.

وشرحت أنها وبعد عودتها من مؤتمر في لاهاي فوجئت بالضجة المثارة حول المذكرة واعتقدت للوهلة الأولى أن في المسألة خطأ ما، فطلبت المذكرة من الأمانة العامة، وبعد اطلاعها على الصورة ظنت أن هناك تزويرا في توقيعها، بسبب وجوده في موقع غريب على الصفحة، ولأن المذكرة لا تراعي الاصول المعتمدة في الاقتراحات بقوانين، فالتواقيع ليست على صفحة الغلاف كما هو معهود، وليس هناك اسباب موجبة مقدمة مع المذكرة، ولكن وبعد اطلاعها على الاصل تبين لها وجود 30 توقيعا لزملائها النواب على الصفحة الأساسية وعلى ظهرها.

وقالت الحروب في البيان إن عشرات العرائض تطرح عادة تحت القبة، وتمر على النواب، وحين يرى النواب زملاءهم موقعين فإنهم يوقعون من باب الثقة، وقد كان من بين هؤلاء الموقعين علي السنيد وعساف الشوبكي ومصطفى العماوي وعبد الهادي المجالي ووفاء بني مصطفى ومعتز ابو رمان و وجميعهم من الزملاء المدافعين عن نقابة المعلمين، ولم يتبادر إلى ذهنها أدنى شك في نوايا النائب صاحب المذكرة  نايف الليمون، خاصة وأنه أقرب الزملاء للنائب مصطفى الرواشدة نقيب المعلمين السابق.

وأكدت الحروب أنها لا يمكن أن تؤيد أي مقترحات تهدم النقابة أو تقزم دورها، بل إنها من أوائل المدافعين عن النقابة، وممن كان لهم دور مهم في إنشائها، وهي من المطالبين بتعظيم صلاحيات مجلس النقابة وليس تقليصها، ومن المطالبين بمهننة التعليم عبر تعاون فعال بين الوزارة والنقابة.

واستنكرت الحروب كثيرا من التعديلات المقترحة بعد مقارنتها مع المواد الاصلية للقانون، ووجهت كتابا للأمانة العامة لسحب توقيعها، واعترفت بأنها وبعض الزملاء الموقعين تسرعوا بتوقيع مذكرة لم يقرأوا بنودها بدقة، مشيرة الى أن بعض الاقتراحات المطروحة تخرج الكثيرين من جسم النقابة بسبب تعديل تعريف المعلم، كما تقلل عدد ممثلي الفروع في المجلس المركزي للنقابة، وهو ما يضعف التمثيل الديموقراطي للمعلمين. 

وعبرت ايضا عن رفضها رفع سنوات الخبرة لمرشح النقيب ومجلس النقابة وطالبت بمساواته مع النقابات الأخرى ليصبح عشر سنوات وخمس سنوات فقط، واستنكرت الغاء حق مجلس النقابة في اقتراح مسودات القوانين التي تهم المعلمين، موضحة ان هذا الحق تتمتع به الكثير من النقابات.

كما رفضت الحروب إلغاء إلزامية العضوية في النقابة في هذه المرحلة، معللة ذلك بأن الإلزامية مبدأ قد استقر في كل النقابات المهنية في الاردن، وأنه لا يجوز الغاؤه من نقابة وابقاؤه في الاخريات، وأنه في حال نضجت الحالة الديموقراطية في الاردن الى الحد الذي تم التوافق فيه على الغاء الزامية العضوية من النقابات عملا بمبادئ حقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فلا بد من دراسة شاملة لقوانين كثيرة واعادة ترتيب اوضاع المهنة، خاصة وان الكثير من النقابات مسؤولة عن ترخيص مزاولة المهنة وقضايا فنية اخرى.

في الوقت ذاته، أشارت الحروب الى وجود خلل في النظام الانتخابي للكثير من النقابات المهنية والعمالية، وبروز الحاجة لإيجاد نظام انتخاب عادل ومتجانس يطبق على الجميع وليس نقابة المعلمين فقط، ويمتد للتطبيق إلى انتخابات المجالس النيابية والبلدية ويتيح الفرصة للأحزاب للعمل داخل كل المؤسسات المنتخبة دون عوائق بما يرفع من سوية العمل فيها، داعية الى البدء بحوار وطني حول هوية النظام الانتخابي الذي تريده النخب السياسية في كل الأجسام المنتخبة ديموقراطيا بدءا من مجلس النواب ومرورا بالبلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات وانتهاء بالنقابات وغرف الصناعة والتجارة.

وأشارت الحروب الى انها اقترحت على الامين العام لمجلس النواب اعتماد نمط مطبوع وموحد للمذكرات يعتمد من قبل الأمانة بخاتم رسمي قبل ان يمر على النواب للتوقيع عليه، وطالبت بالحد من المذكرات تحت القبة لأنها تأتي في توقيت يفتقر فيه النائب للتركيز أثناء متابعته لعملية التشريع، وهو ما يتسبب في وقوع أخطاء.

وجددت الحروب ثقتها بمجلس النقابة واعتزازها بجميع المعلمين ودورهم في نهضة الوطن مؤكدة أنها لا يمكن أن تكون إلا في خانة الدفاع عن المعلمين وتطوير عملية التعلم والتعليم بما يضمن تخريج أجيال من المواطنين الصالحين القادرين على التفكير المستقل والناقد والابداعي، والمؤهلين لحل المشكلات واتخاذ القرارات في عالم معقد شديد التنافسية.