الشوبكي : الحكومة لم تفصح عن أموال "التعزيم"

أكد النائب عساف الشوبكي أن يجب على الحكومة رفع الحجز التحفظي عن اموال قضية ما يعرف بـ 'التعزيم' ومنع اصحاب الشركات من السفر كحل يكفل إعادة الحقوق الى اصحابها.

وقال الشوبكي أن مناطق الجنوب التي تعامل سكانها مع تلك الشركات يعيشون ضمن مجتمع عشائري من شأنه ان يتعرض لهزة في حال لم يتم إعدة الاموال اليهم.

وبين الشوبكي ان الحكومة تابعت ومنذ عام 2013 اصحاب الشركات من خلال الاجهزة الامنية المعنية ووحدة غسيل الاموال ولم يتم التوصل الى اي خيط يشير الى وجود شبهة غسيل اموال.

واضاف ان الحكومة تتدعي انها قامت باجراء الحجز التحفظي لحماية اموال المواطنين رغم عدم ورود اي شكوى  واحدة بحق تلك الشركات، مبديا تخوفه من ان تتحول قضية التعزيم الى ما يشبه قضايا البورصات الوهمية.

وأكد الشوبكي ان الرقم الحقيقي للأموال التي حجزها غير معلن وتذرعت الحكومة بعدم الافصاح عنه بعدم حصرها للاموال بعد مشيرا الى ان الاحاديث حيال رقم المبلغ تراوحت ما بين 100 الى 200 مليون دينار او يزيد.

وأشار الشوبكي الى ان رئيس الوزراء اكد للنواب انه لم يعد بمقدور الحكومة التصرف بالقضية كونها اصبحت لدى القضاء بقوله:' يدنا مغلولة الى عنقنا ولا نستطيع التصرف'.