نواب يطالبون بتجميد قرار رفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات

وقع 45 نائبا على مذكرة تطالب رئيس الوزراء تجميد قرار مجلس التعليم العالي رفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة لمدة سنة على الأقل.

وطالب النواب في المذكرة التي تبناها رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور بسام البطوش تجميد القرار لمدة سنة على الأقل.

وقالوا إن اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي لم توصِ برفع معدلات القبول وبذلك فإن هذه التوجهات تتعارض مع مخرجات اللجنة.

ولفت النواب في مذكرتهم إن توقيت القرار «غير مدروس ما سيؤدي الى ارباك الطلبة وذويهم»، مؤكدين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار اعطاء الجامعات الخاصة فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعها بما يتناسب مع تأثيرات القرار المتوقعة.

وطالبت المذكرة رئيس الحكومة وقف ما وصفته بالقرار المنوي اتخاذه من قبل وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالمنح والاستثناءات الموجهة لأبناء العسكريين والشهداء والمعلمين والمناطق الأقل حظاً وأوائل الألوية والمحافظات.