منظور الاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر

حتى لو أكد رئيس الحكومة مراراً وتكراراً أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح ويحقق نتائج إيجابية،  فإن قلة سوف تأخذ هذا التأكيد مأخذ الجد بل تعتبر أنه مجرد دعاية لحكومته،  وإدعاء بأنها تقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي أدت إلى نتائج إيجابية كما يدل تحسن مختلف الموازين والمؤشرات الاقتصادية والمالية.

لكن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز تتمتع بمصداقية عالية،  ولا يستطيع أحد أن يشكك في سلامة قراراتها ومواقفها،  لأن لديها أسساً محددة تحكم بموجبها على حالة مختلف البلدان الصاعدة والهابطة.

ستاندرد أند بورز قالت في آخر تقاريرها إن منظور الاقتصاد الأردني انتقل من (سلبي) إلى (مستقر) وذلك اعتماداً على مؤشرات رقمية تقيس الإنجاز الاقتصادي وتكرر ذلك على لسان وكالة التصنيف الدولية موديز.

من أهم المؤشرات التي أقنعت الوكالات الدولية بتحسين موقع الاقتصاد الأردني أن النمو مستقر بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة،  وعجز الموازنة في انخفاض،  واحتياطي البنك المركزي في ارتفاع،  والتضخم في تراجع،  وحوالات المغتربين في ارتفاع،  والصادرات مستقرة،  والمستوردات إلى هبوط خاصة بعد انخفاض أسعار البترول،  والاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة ناشطة،  إلى آخره.

عامل هام أخذته وكالة التصنيف الدولية بالاعتبار هو أن الأردن يحظى بمركز إقليمي ودولي مميز يؤهله لتلقي دعم مالي كبير نسبياً يغطي حوالي 15% من نفقات الموازنة العامة،  ويقدر بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

فإذا أضفنا إلى ذلك حالة الاستقرار والأمن والثقة العامة،  فإننا نحصل على مجموعة متكاملة من العوامل الإيجابية التي تستطيع الحكومة أن تتعامل معها بحكمة وتعظم الاستفادة منها،  وفي الحد الأدنى أن لا ترتكب خطأ من شأنه التأثير سلباً على مجريات التطور المالي والاقتصادي.

هذا لا يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بقوة الدفع التلقائي،  فمن حق الحكومة أن تدّعي الفضل في حسن إدارة الاقتصاد الوطني والسير قدماً في الإصلاحات الهيكلية.

انتقال منظور الاقتصاد الأردني من (سالب) إلى (مستقر) يشكل نقله نوعية لم تحدث بالصدفة. ولكنا نطمح أن تحدث قريباً نقلة أخرى من (مستقر) إلى (إيجابي) وهذا ممكن إذا سمحت الظروف الإقليمية.