فتور نيابي في انتخابات رئاسة النواب .. وتنافس شرس على مقعد النائب الاول

ما زال التنافس على كرسي رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر وباقي مقاعد المكتب الدائم تشهد حالة من الفتور وغياب الجدية في الحراك النيابي لدى الراغبين بالترشح لهذه المواقع التي تشكل الوجه الرئيسي لمجلس النواب الاردني.

كرسي الرئاسة الذي تربع عليه منذ تشرين الثاني لعام 2013 وما زال يحتفظ به المهندس عاطف الطراونة والذي من المؤكد ان يعيد ترشحه للدورة القادمة.

وبحسب مراقبين فان انشغال النواب بالقوانين والتشريعات المدرجة على اعمال الدورة الاستثنائية الحالية جعلتهم منشغلون في مناقشتها واقراراها خاصة في ظل وجود قوانين اصلاحية مهمة مثل قانوني البلديات واللامركزية ، الامر الذي يعني ان حل الدورة الاستثنائية باي وقت من الممكن ان يعيد النواب الى البحث في اجواء انتخابات رئاسة النواب وباقي مقاعد المكتب الدائم للمجلس.

ومن خلال الحراك البسيط والمتواضع جدا بدا نواب بالحديث عن نيتهم خوض الانتخابات القادمة حيث اعلن رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبدالكريم الدغمي نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب.

فرصة الطراونة ربما تكون هي الاقوى بسبب معرفة ودراية زملائه النواب به من خلال ترأسه للمجلس لدورتين سابقتين حيث نجح في قيادة المجلس وتمكينه من التغلب على الكثير من القضايا التي واجهه المجلس فضلا عن محاباته للنواب ضد بعض التوجهات الحكومة الامر الذي سجل له رصيد عند زملائه ودفع البعض منهم الى التفكير جديا العودة بانتخابه للمرة الثالثة.

وبالعودة الى النائب الدغمي فان الرجل يعتبر من الشخصيات البرلمانية القوية والتي احتفلت قبل عام بمرور ربع قرن على وصوله الى قبة البرلمان الامر الذي يعطيه خبرة برلمانية متقدمة جعلت منه المشرع الاول بمجلس النواب لصبح مرجعية قانونية للبرلمان ولجانه النيابية.

كما ويحظى الدغمي بحضور قوي لدى عدد من النواب خاصة وانه قادم من قبيلة تحظى بعدد كبير من ممثليها في البرلمان الا وهي قبيلة" بني حسن" ، ليسعى جاهدا الى تكرار قيادته لمجلس النواب بعد ان قاد مجلس النواب السادس عشر باخر دورة برلمانية.

لكن ما يراه مراقبون بان المواقف السياسية التي يعرف من خلالها النائب الدغمي وخاصة الانتقادات التي يوجهه بين الحين والاخر لبعض الدول العربية نتيجة للاحداث الدامية التي تشهدها دول عربية مثل العراق وسوريا وليبا واليمن ربما تقف حاجزا بينه وبين الوصول الى كرسي الرئاسة فهو شخصية قومية عربية.

في حين يصف البعض فرصة النائب هند الفايز بانها ضعيفة لكن يسجل لها قيامها بمثل هذه الخطوة والتي من الممكن ان تحفز احدى السيدات للعمل جاهدة من اجل الحصول على احدى بطاقتي نائبي الرئيس.

وفي الذهاب الى التنافس على مركز النائب الاول للرئيس يرى مراقبون بان التنافس على هذا الكرسي ربما يكون اشد بكثير من التنافس على كرسي الرئاسة حيث اعلن النائب الاول للرئيس احمد الصفدي نيته الترشح للمرة الثالثة في حين اعلن النواب عدنان السواعير والنائب فلك الجمعاني والنائب خميس عطية الذي تدعمه كتلة المبادرة النيابية والنائب نصار القيسي والنائب علي الخلايلة والنائب مصطفى العماوي رئيس كتلة الوسط الاسلامي نيتهم خوض المعركة الانتخابية.

ولم يعلن بعد اي نائب للترشح على باقي مقاعد المكتب الدائم النائب الثاني ومساعدي الرئيس حيث جرت العادة على ان يتم الاعلان من قبل بعض النواب الترشح لهذه المقاعد قبل ايام قليلة من موعد الانتخابات التي من المتوقع ان تتم في مطلع تشرين الثاني المقبل في حال ما اصدر جلالة الملك تأجيل انعقاد الدورة التي بحكم الدستور تبدأ في الاول من تشرين الاول المقبل.

تبقى الايام او ربما الاسابيع القادمة تحمل في طياتها الكثير من التوجهات لدى النواب سواء في دعم المرشحين او دخول اسماء جديدة لقائمة المترشحين للرئاسة والمكتب الدائم ومن الممكن ان تشتد اجواء التنافس بين جميع المرشحين بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لتحدد فيما بعد الشخصيات الاكثر فرصة لقيادة المجلس في دورته البرلمانية الاخيرة من عمره الدستوري.