النواب يشترط الشهادة الجامعية الأولى لعضوية البلديات الكبرى

اشترط مجلس النواب اليوم الأحد، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للترشح لعضوية البلديات من الفئتين الأولى والثانية، والتوجيهي للفئة الثالثة، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون البلديات، والذي يتوقع أن ينهي مناقشته اليوم.

وخلال الجلسات الماضية، اقر المجلس، ابان مناقشة مشروع قانون البلديات، العديد من المواد، أبرزها الإبقاء على تعيين أمين عمان، ورفض مقترح لجنته المشتركة "الإدارية والقانونية"، بتعيين جزء من الأعضاء المعينين في مجلس الأمانة، والبالغة نسبتهم 25 % من الأحزاب والنقابات، كما أبقى على استثناء منطقة العقبة الخاصة وسلطة إقليم البتراء من القانون، وأقر المادة، التي تخصص كوتا للمرأة في المقاعد البلدية، بنسبة 25 %، من عدد أعضاء المجلس، لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي، والحاصلات على أعلى الأصوات، فيما رفض الفقرة التي تعطي الحكومة الحق بتعيين سيدة في عضوية المجلس المحلي، إذا لم يكن هناك أي مرشحات لعضوية المجلس، كما منح الحق للوزير بحل المجالس البلدية مع بيان أسباب الحل.

وفي الجلسات الماضية، وافق المجلس على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة، لصالح البلديات، كما وافق على أن يخصص للبلديات 40 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير، عن رخص اقتناء المركبات، والغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير، وعن المخالفات الصحية والبلدية.

كما وافق "النواب" في مواد سابقة على آلية فصل البلديات، حيث انه، بحسب المادة الموافق عليها، "إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى، أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك، إلى الحاكم الإداري، الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".