وقع أن يصل حجم التداول العقاري نحو 7 مليارات

توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان يصل حجم التداول العقاري حتى نهاية العام الجاري نحو 7 مليارات دينار مدفوعاً بالاعفاءات التي قدمتها الحكومة باعفاء رسوم تسجيل الشقق والذي ساهم بتنشيط سوق العقار في المملكة.

ولفت العواملة ان الاعفاءات التي قدمتها الحكومة من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق السكنية لاول 150 م2 ساهمت بتنشيط سوق العقار في المملكة بعد حالة الهدوء التي سادته خلال السنوات الماضية.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4.733 مليار دينار بانخفاضٍ بلغت نسبته %7 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر836 مليون دينار أردني تقريباً،بارتفاعٍ بلغت نسبته 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وطالب العواملة الحكومة بالعمل على تمديد قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لفترة سنتين الى ثلاث سنوات حتى يتسنى للمستثمرين تلبية متطلبات المواطنين للشقق موضحا ان المعروض في الاسواق خلال الفترة الحالية من الشقق تبلغ نحو 120م 2 حسب الاعفاء القديم.

وذكر ان عملية الحصول على التراخيص وشراء الاراضي واذونات الاشغال وانشاء المباني السكنية يحتاج لفترة لاتقل عن عام ونصف حيث ان العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق الذي اقرته الحكومة مؤخرا ينتهي العمل به نهاية العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء خلال وقت سابق عن جملة قرارات لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تحيط بالمنطقة.

وشملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس، إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا (غير شاملة الخدمات) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.

وكان قرار الإعفاء السابق من رسوم التسجيل يشمل الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا مربعا .