مشتركة الأعيان تصر على كوتا للنساء في "اللامركزية"
أصرت اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) في مجلس الاعيان لدى اجتماعها الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على قرار مجلس الاعيان بتخصيص كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية .
وقرر الروابدة دعوة المجلس للانعقاد يوم غد الخميس لمناقشة قانون اللامركزية المعاد من مجلس النواب، وفي حال أصر الاعيان على قرارهم، فسيدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة المشتركة المقرر عقدها الاحد المقبل.
ويُشكل وفق قانون اللامركزية كما اقره مجلس الأعيان في كل محافظة مجلساً يسمى "مجلس المحافظة " يتم انتخاب 75 بالمئة من أعضائه انتخابا مباشرا لمدة اربع سنوات، مع تخصيص 10 بالمئة من مقاعده للنساء المرشحات والحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، أما الأعضاء المتبقون الــ 15بالمئة ، فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية على ان يكون ثلث هذه النسبة من النساء.
كما اصرت اللجنة على رفض اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري كما عدله النواب، وشطب بند اضافه النواب يتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي .
وتناقش الجلسة المشتركة الخلاف القائم بين المجلسين حول ثلاثة قوانين هي : الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة الى قانون اللامركزية في حال أصر الأعيان في جلستهم يوم غد على قرارهم السابق .
ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك بالمادة 4 التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون " ، حيث يشطب النواب عبارة " فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة ". وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية، أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فيبقي الاعيان على نظام خاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين ، بينما يُخضع النواب الهيئة الى نظام الخدمة المدنية.
