وزير العدل يوضح أسباب تعديل قانون التنفيذ

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان اسباب تعديل قانون التنفيذ الحالي، جاء بهدف تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي قد يستغرقها تنفيذ بعض القضايا نتيجة للاستئنافات المتكررة، اذ ان معظم القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف وهو ما قد يتم استغلاله لتقديم استئنافات متكررة ولاسباب مختلفة بهدف تأخير التنفيذ.

وبين وزير العدل في تصريح صحفي الثلاثاء، ان مشروع القانون الحالي عالج هذه المسألة، بان حصر استئناف قرارات التنفيذ بعشر حالات فقط، الامر الذي سيؤدي الى تقليل المماطلة الناجمة عن ذلك السبب، مشيرا الى ان احدى مشكلات قانون التنفيذ الحالي خلوه من سقف زمني للتقسيط الناشئ عن عرض التسوية من المدين امام قاضي التنفيذ، حيث ان القانون الحالي يسمح للمدين بان يدفع 25 بالمئة من اصل الدين ويعرض تسوية لبقية المبلغ ضمن اقساط شهرية قد تصل فيها المدة لـ 150 سنة أو اكثر في بعض القضايا.

واضاف ان مشروع القانون عالج العديد من الاسباب التي تؤدي الى تاخر الفصل في قضايا التنفيذ الحالية وخصوصاً في ضبط موضوع التبليغات، كما ان مشروع القانون الحالي تضمن نصوصا تحصر نشر التبليغات في الصحف الاكثر انتشاراً، خصوصاً انه لوحظ ان نشر التبليغات المتعلقة بقضايا التنفيذ يكون في بعض الاحيان في صحف مغمورة وغير منتشرة، ما يحرم المواطن من ممارسة حقه في الطعن او الاعتراض.

كما ان مشروع القانون تضمن نصوصاً تراعي حقوق الانسان وعدم مقدرة المدين المفلس او المعسر على دفع دينه، حيث منعت حبسه، وكذلك من تجاوز سن السبعين من العمر وهو ما يعد تقدما في نصوص قانون التنفيذ.

يشار الى ان مجلس النواب بدأ بمناقشة تعديل قانون التنفيذ الحالي في الدورة الاستثنائية، ويتوقع ان يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التنفيذ في دورته العادية المقبلة.