وزراء سابقون يدعون لتوافق نيابي حول «الانتخاب»

اثنى وزراء داخلية وتنمية سياسية ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق على كثير من مواد مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، داعين النواب بضرورة التوصل إلى اكثر توافق حوله.

وأكدوا خلال حضورهم الجلسة التي خصصتها اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ورئيس اللجنة مصطفى العماوي امس الثلاثاء للاستماع إلى ارائهم حول مشروع قانون الانتخاب بحضور وزير التنمية السياسية الدكتور خلالد الكلالدة على ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في القانون لضمان اكثر مشاركة وتمثيل.

واستهجن بعضهم الغاء القائمة الوطنية التي وردت في مشروع القانون الحالي للانتخاب الساري المفعول، مطالبا بعضهم بتحديد عتبة لإحتساب الفائزين.

ومنهم من طالب بغرفة قضائية لتجريم الجرائم الانتخابية، كما دعا البعض إلى دعم المرأة في القانون.

وطالب بعض الحضور بالتأكد من دستورية بعض النصوص الواردة في مشروع القانون.

وفي تفاصيل اللقاء اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاجتماعات والحوارات التي اطلقها مجلس النواب تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الاطياف السياسية والاستفادة من الخبرات من قيادات الدولة السابقين.

وأشار الطراونة إلى ان مجلس النواب بدا حوارا وطنيا شاملا، ليشمل المحافظات لضمان اكثر مشاركة من اجل مصلحة القانون والوطن.

رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أكد أن الحوارات والنقاشات ستأخذ بها اللجنة ولن تهمل أي وجهة نظر.

وأكد أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ولن يكون هناك اقصاء لأحد، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة مع الوزراء للاستفادة من خبراتهم في ادارة الانتخابات النيابية.

و قال وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية أن الانتخابات النيابية في السابق شابها التزوير.

بدوره رد وزير الداخلية الاسبق سالم مساعدة منتقدا التعميم بالمطلق على ان الانتخابات النيابية السابقة زورت بالمطلق كما قال داودية، مشيرا إلى ان الانتخابات التي جرت في عهده في عام 89 كانت نزيهة بالكامل.

واعتبر كلام داودية بانه يسيء إلى السمعة السياسية للدولة بشكل عام، ولا يعين وقوع اخطاء هنا او هناك الحكم بالمطلق بالتزوير على الانتخابات.

واثنى وزير الداخلية السابق نايف القاضي على كلام مساعدة قائلا :»لا احد يدعي عدم وجود اخطاء او هفوت غير مقصودة من ناخبين أو مرشحين أو حكومة لكن لا يجوز اطلاق التزوير على عمومه».

وأشار إلى أن وجود بعض الحالات بدفع اموال بسرية بين مواطنين ومرشحين لا يعين ان الانتخابات مزورة قصدا أو بغير قصد.

وحول مشروع القانون قال القاضي «القانون المقدم من الحكومة مشروع جيد ومجلس النواب البوتقة لتجويدة واعداده واقراره، خصوصا ان القانون ينظر له سياسيا».

ولفت إلى ان قانون الانتخاب مكمل لقانون اللامركزية، خصوصا أن اللامركزية ستخلص النواب من الامور الخدمية للتفرغ للتشريع الرقابة.

ودعا القاضي إلى ضرورة انصاف المرأة لأنها نصف المجتمع، لهذا على الجميع دعمها لتتمكن سياسيا بشكل افضل.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق العين عبد الاله الخطيب ما يقوم به مجلس النواب من جلسات وحوارات حول مشروع الانتخاب خطوة ضرورة لتحقيق اكبر قدر من التوافق الوطني على هذا القانون.

واعتبرالخطيب أن القانون جيد والنص الذي تقدمت فيه الحكومة، معربا عن امله ان يخرج من البرلمان بصورة أفضل.

وأكد انه ليس هناك اي جريمة في اعتماد الصوت الوحد لكن المجتمعات لديها القدرة على المساواة بين المناطق بصورة عالية.

وطالب بأن يجب أن يكون هناك نص بالتشريع بإيجاد غرفة قضائية خاصة للجرائم الانتخابية وان يجرم المستخدم للمال السياسي من الترشح.

وحذر من النص يمكن ان يفرغ موضوع القائمة من مضمونها وهو اذا انسحب مرشح أو أكثر من القائمة وبقي مرشح واحد تبقى القائمة موجودة.

وشدد على ضرورة ان يختصر الوقت اللازم لتطوير الاحزاب بأن تعطى القوائم الوطنية للأحزاب، لافتا إلى أن القائمة الوطنية هي الاكثر انسجاما مع ما طرحه الملك في الأوراق النقاشية لتطوير الحياة السياسية ووجود معارضة متماسكة وتشكيل الحكومات البرلمانية

وحول موضوع العتبة في القانون أشار إلى انه موضوع قابل للنقاش فتشجيع الأحزاب الصغيرة يلغي ضرورة وجود العتبة
ونبه الخطيب إلى أنه يوجد تعقيدات كبيرة في احتساب النسب والأصوات خصوصاً في المحافظات الصغيرة وذات المقاعد المحدودة ويجب أن يكون هناك عدالة لكل ناخبي المملكة وتحديد عدد الأصوات كي لا يتم الدخول في متاهة النسب.

ودعا إلى ضرورة ضمان سرية الاقتراع من خلال أوراق تحمل أسماء وصور المرشحين وليس فقط الأسماء ويجب أن لا يعتمد على الكمبيوتر فهو في دول العالم الثالث حق يراد فيه باطل ويجب ان يكون دوره نقل المعلومات وليس استخراج النتائج.

وزير التنمية السياسية السابق محمد داودية اعتبر نزاهة الانتخابات قبل القانون وأهم منه واذا كانت الانتخابات نزيهة اهم من عدد الاصوات للناخب.

ولفت إلى أن مشروع القانون فيه الكثير من الايجابيات ابرزها الغاء الصوت الواحد محط الخلاف لسنوات طويلة.

واشار داودية إلى القائمة على مستوى المحافظة ليست بعيدة عن انتخابات عام 1989 والفرق هو الاشارة على القائمة.

وشدد على اهمية انصاف المرأة في القانون لأنها ستساهم في التنمية السياسية والحياة السياسية بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.

وزير التنمية السياسية الأسبق العين كمال ناصر قال :«نريد ان نعزز المشاركة والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي والقانون يجب ان ينصاع للدستور والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات».

ودعا إلى ضرورة منح المغتربين الحق في المشاركة بالانتخابات النيابية، لأنهم مواطنون اردنيون وعبر عن خشيته ان لا تنسجم التحالفات الوطنية مع بعضها وقد يكون هناك صراع مع القوى المتحالفة.

من جهته أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري وجود مواد ونصوص بديهيا مخالفة للدستور في مشروع قانون الانتخاب.

وبين أن في بديهيات القوانين والدساتير اذا كان من وظيفة النص القانوني ان يعطل تطبيق نص الدستور فهو باطل لا محالة.
وأشار الحموري إلى أن القانون ميزته انه هناك اعتراف من جهة رسمية في الدولة بأن قانون الصوت الواحد كان له آثار سلبية على المجتمع ومزّق المجتمع.

ونوه إلى أن منح تقسيم الدوائر الانتخابية بنظام خاص مخالف للدستور والتي اجازت فقط في حالتين الانظمة في المادتين 120 و114 منه، مضيفا أن السلطة التشريعية اذا صدّرت النص تفوّض الحكومة بإصدار نصوص تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم.

واستهجن ما يقال عن التمييز الايجابي بخصوص الكوتات، مستغربا ان يتم حصر البادية باماكن مغلقة، لأنه لم يعتبر البداوة اغلاقاً في مكان مغلق على الناس بل هي نمط حياة.

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب فيها خمسة أمناء لكن من يقوم بالفعل بعملية الاشراف على الانتخابات هم موظفو الدولة على الرغم من انه الأولى أن يعنى بإدارة الانتخابات القضاة.

واكد في نهاية حديثه أنه سيطعن بالقانون اذا اقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة وبالنصوص المخالفة للدستور.

من جانبه قال وزير التنمية السياسية السابق الدكتور منذر الشرع اي قانون يشرع يكون له هدف، لافتا إلى أن الحديث عن قانون الانتخاب الذي يهدف الى تعزيز الديمقراطية والتشاركية وفقاً لرؤية جلالة الملك الذي يوصلنا الى حكومات برلمانية.

وانتقد الغاء القائمة الوطنية التي ترسم إلى الحكومات البرلمانية، مشيرا إلى انة يجب ان تكون حزبية وتعزيز العمل الحزبي.

واعتبر أن تراجع تمثيل المرأة من خلال الكوتا هو احد مثالب القانون المقدم من الحكومة، مضيفا أن العيب لم يكن في الصوت الواحد بقدر ما هي عيوب في تقسيم الدوائر.

واعتبر أن الانتساب للأحزاب والعمل الحزبي لن يتشجع بدون نصوص واضحة بهذا الاتجاه في القانون.

وطالب بان يتضمن مشروع قانون الانتخاب خطوطا عريضة من النظام الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني قال :»انطلاقا من المساواة يجب اعادة النظر بمنع الترشح لحملة الجنسيات الأجنبية».

وبين ان القوانين في الدول المتقدمة احتاجت لسنوات ومرت بمراحل طويل إلى ان وصلت إلى هي عليه الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد عيوب في القوانين وانما العيوب في مواد القوانين.

وتمنى ان لا يتم الزام المواطنين ببطاقة انتخابية واعتماد الهوية الشخصية عن الترشح، حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل المرشحين.

وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة قال :«المحكمة الدستورية أفتت بعدم جواز القائمة الحزبية لكن سابقاً كان هناك فتوى بعدم جواز اقامة نقابة المعلمين وتم تغيير الفتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور عندما تغيرت الظروف».

واشار إلى ان جلالة الملك أكد في اوراقه النقاشية على حكومات برلمانية حزبية، إلا أن عدم التعامل الجدي مع الاحزاب ادى إلى اضعافها.

وتساءل القرالة عن سبب الغاء القائمة الوطنية، مشيرا إلى انه اذا كانت التجربة السابقة ليست كالمأمول فمن الممكن التطوير عليها.

وزير التنمية السياسية السابق الدكتور صبري اربيحات لفت إلى أن اقل من 0.5% من يملكون بيوت شعر وغالبيتهم بالاغوار، متسائلا ما الذي يمنع أبناء البادية من الترشح في العاصمة؟.

وبين أن الديموغرافيا والجغرافيا هما حديث الناس فيما يتعلق بالقانون، اضافة إلى انه لا يتم قراءته مع الأخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية.

وأشار إلى أن حديث الشارع عن القانون «خل القانون يمنع الاخوان من الوصول الى السلطة، في حين يقول البعض الاخر ان القانون يرغب بالمحافظة على معادلة اردني فلسطيني»، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تأخذ قفزة الى الامام والمساواة بين المواطنين جميعاً.

وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية السابق العين بسام حدادين أكد أن مشروع قانون الانتخاب ليس يتيما.

واثنى على دفاع الحكومة عن القانون عن طريق وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالده، مثنيا على مشروع القانون.

واشار إلى أنه لا يوجد هناك اجماع بين الدستوريين على المواد الخلافية في مشروع القانون وهناك اجتهادات فردية.

وشدد حدادين على ضرورة أن يشمل القانون أسساً عامة تستند عليها الحكومة لتوزيع المقاعد، رافضا ان يترك الموضوع كاملاً لمجلس الأمة فهذا قد يدخل الأمر للحسابات الشخصية والمنفعية 

وعبر عن معارضته للحد الادنى للقائمة بثلاث، لأنه حرمان للاشخاص الفرادى بالترشح، مشيرا إلى انه مع النص الأول الذي وضعته الحكومة بالسماح للمرشح بالنزول ولو بقائمة وحده.