الطراونة: "قانون الانتخاب" عامود الارتكاز للإصلاحات السياسية

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، 'إن مشروع قانون الانتخاب عامود الارتكاز في سلسلة الإصلاحات السياسية التي بدأ بها جلالة الملك عبدالله الثاني منذُ بداية عهده'.

وأشار خلال ورشة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، اليوم الثلاثاء، إلى 'ان توسيع الدوائر الانتخابية الذي جاء به المشروع يعد تطوراً كبيراً ويساعد على تجاوز المخلفات الاجتماعية لقانون الصوت الوحد'.

وأكد خلال الورشة التي نظمها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب الأردني في عمّان، 'أن التوافق المطلق حول مشروع القانون لا يمكن ان ينشأ إلا من خلال تراكم التجربة، والاستقرار عند القانون الأكثر تحقيقاً للعدالة وحسن التمثيل'.

وبين أن قانون الانتخاب وإن حظي بجدل واسع على مدى السنوات الأخيرة، لا يعني ذلك أن يبقى القانون عرضة للتغير باستمرار، لكن وضع الهيكل الأساسي للمشروع هو المقصود، ويجب العمل عن كثب في تطوير الإجراءات التي تقترب من المعايير المثالية المطبقة في دول العالم المتقدم.

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى العماوي، إن اللجنة أجرت حواراً وطنياً حيال مشروع قانون الانتخاب بتوجيهات رئيس المجلس، إضافة إلى إقامة ورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وشخصيات سياسية وقطاعات نسائية حول القانون.

وأكد العماوي أن الآراء والملاحظات والمقترحات الشفوية والخطية الواردة حول المشروع هي محط عناية واهتمام للوصول إلى قانون توافقي مع مكونات المجتمع الأردني كافة، حتى يكون للقانون دور في إفراز مجلس نيابي يدافع عن التشريع الأردني.

وأوضح أن اللجنة تنفذ العديد من الزيارات واللقاءات الميدانية التي تشمل محافظات المملكة كافة، حيثُ يتم تفريغ جميع نتائج هذه الزيارات وفلترة المقترحات المقدمة للأخذ برأي الأغلبية ومن ثم فتح القانون وأبداء رأي اللجنة فيه.

وأشار العماوي إلى الجهود الملكية في قيادة عمليات الإصلاحات السياسية وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة والإصرار على أن يكون هناك قوانين مفصلية وإصلاحية في الدول حتى نصل إلى المثالية على مستوى المنطقة رغم أن الأردن يعاني من الكثير من التحديات أبرزها الوضع الاقتصادي.

من جانبه قال رئيس فريق مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب في عمّان الدكتور أحمد جزولي، 'إن هذه الورشة تأتي كمساهمة من مشروع تعزيز القدرات الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم أعمال اللجنة القانونية في مجلس النواب في إطار التفاعل مع مكونات المجتمع الأردني كافة'.

وبين أن الورشة التي تستمر يومين متتاليين وتتضمن 6 جلسات حوارية، تستضيف عددا من النواب وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والإعلاميين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب، مؤكداً انه سيتم تزويد رئيس اللجنة القانونية بتقرير مفصل عن أبرز المقترحات التي سيتم تداولها خلال يومي الورشة.