سيف: لا رفع للكهرباء بظل أسعار النفط الحالية

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف إن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء في ظل معدلات أسعار النفط الحالية.

وأوضح سيف، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي لمناقشة موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها للعام المقبل (2016)، أنه "في حال زيادة أسعار برميل النفط عن مستويات معينة، فإن الحكومة ستعكس ذلك على التعرفة، بموجب توافقات معينة لتجنت ترتيب أي خسائر اخرى على شركة الكهرباء الوطنية".

وأشار في هذا الخصوص إلى أن "استقرار أسعار برميل برنت عند مستوى 55 دولارا يبقي معادلة التسعير متوازنة".

وبين سيف أنه "بالرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج معين يتضمن زيادة أسعار التعرفة، إلا أن دخول الغاز الطبيعي المستورد إلى المملكة عن طريق العقبة، وتراجع أسعار النفط العالمية أسعف الاقتصاد بدرجة كبيرة وزاد من كفاءة الانتاج، إذ إن 85 % من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة حاليا تتم باستخدام الغاز الطبيعي، فيما بقيت محطة العقبة الحرارية تعمل باستخدام الوقود التقليدي".

وأشار إلى أن "شركة الكهرباء الوطنية كانت تحقق خسائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام والتي سبقت دخول الغاز الطبيعي، إلا أن العمل فيه اعتبارا من 10 تموز (يوليو) الماضي انعكس بشكل كبير على أدائها".

وقال إن "الخسائر المقدرة للشركة للعام الحالي، تبلغ نحو 240 مليون دينار 38 % يذهب لتسديد فوائد متراكمة، أما الباقي فهو ناتج عن تعرفة الشريحة الأولى دون 600 كيلوواط التي ماتزال مدعومة".

وقدر مشروع موازنة العام المقبل إجمالي النفقات (جارية والرأسمالية) للوزارة بنحو 134.01 مليون دينار، مقارنة مع 151.2 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي، منها 9.2 مليون دينار نفقات جارية مقارنة مع 7.8 مليون العام 2015، و124.8 مليون نفقات رأسمالية مقارنة مع 143.3 معاد تقديرها للعام الحالي.

وأكد سيف أن "الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وأمن التزود بها، ومن ذلك انجاز منظومة موانئ الغاز في العقبة"".

أما بخصوص مشاريع الصخر الزيتي، فأكد الوزير أن "ايا منها لم يتخل عن مشروعه في المملكة"، مؤكدا حرص جميع الشركات على الاستمرار بالعمل في المملكة، رغم الضغوط التي تواججها نتيجة تراجع أسعار النفط في المرحلة الحالية.

أما بخصوص المشروع النووي، أكد سيف أنه سيوفر في حال دخوله ما بين 2023-2025 نحو 1000 ميغاواط.

كما تستطيع المملكة الاحتفاظ بمخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية يضاهي المستويات العالمية بعد إنجاز مشروعي العقبة والماضونة اللوجستيين.

من جهته، أوضح، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان أوضح أن "إجمالي موازنة الهيئة للعام المقبل 20.389 مليون دينار، منها 16.8 نفقات رأسمالية و3.5 نفقات جارية".

ومن النفقات الرأسمالية خصص 12.2 مليون لأعمال المفاعل النووي البحثي الذي تم إنجاز 94 % منه، على أن يتم تحميل الوقود النووي له مطلع العام المقبل، وأن يبدأ التشغيل الساخن له في شهر شباط (فبراير) المقبل".

وأكد طوقان أن "هذا الإنجاز يعد تاريخيا بالنسبة للأردن، خصوصا أن هذا المفاعل سيكون الوحيد في المنطقة العربية بعد تدمير المفاعلات البحثية في كل من سورية والعراق".

وأكد أن "أهداف المشروع تشمل التدريب والتأهيل للكوادر التي ستدير البرنامج النووي في المملكة، ويضع جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي يقع هذا المفاعل في حرمها، على خريطة الجامعات العالمية، خصوصا أنها تضم منشأة نووية أخرى هي المنظومة دون الحرجة".

كما سيعمل هذا المفاعل على إنتاج النظائر الطبية والصناعية، فيما سيقوم على تشغيله 100 متخصص تم تدريبهم في عدة دول متقدمة في هذا المجال.

أما بالنسبة لمشروع اليورانيوم، فأكد طوقان أن "الاحتياطيات المثبتة حتى الآن تقدر بنحو 37 الف طن في المملكة"، متوقعا زيادتها مع بداية العام المقبل.

ومن المشاريع الأخرى التي يتم دعمها ضمن موازنة الهيئة مشروع مسارع السنكروتورون وتطوير مختبرات هيئة الطاقة الذرية.

وفي خصوص المحطة النووية، أكد طوقان أنها أصبحت ضمن مسؤولية شركة مستقلة، هي شركة الكهرباء النووية والتي تحوز على مخصصاتها برئاسة الدكتور أحمد حياصات الذي بين من جهته انه تم تخصيص 9 ملايين دينار من وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشاريع 3 دراسات خاصة بالمشروع، تتضمن مياه التبريد والبيئة، وموقع المحطة، وإدخال الكهرباء المنتجة من المشروع إلى الشبكة الوطنية.

امين عام وزارة الطاقة المهندس غالب معابرة أكد أن "شركات الصخر الزيتي نجحت في اعداد تجارب ميدانية بنتائج مبشرة"، مشيرا الى ان هذه "الشركات الكبرى لا تبني قراراتها الاستثمارية بناء على اسعار النفط في فترة قصيرة، ولذلك فإن العديد من هذه الشركات من طلب تمديدا في مدد التنفيذ المتفق عليها مع الحكومة، إلا أن أيا منها لم يعلن عن تخليه عن المشروع".

وبين رئيس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، أن "موازنة الهيئة المقدرة للعام المقبل بلغت نحو 7.06 مليون دينار، فيما كانت للعام الحالي نحو 5.2 مليون دينار منها 2.6 مليون دينار نفقات رأسمالية و4.4 مليون نفقات جارية، مقارنة مع نفقات رأسمالية قيمتها نحو 1.6 مليون دينار للعام الحالي، ونحو 3.5 مليون دينار نفقات جارية.

وأكد الحياري أن "ايرادات الهيئة تقدر أيضا بنحو 15.2 مليون دينار تتأتى من رسوم التعدين ورسوم رخص شركات توزيع الكهرباء، التي تقدم بدروها للهيئة موازنتها عن سنتين متكاملتين، تدقق الهيئة عليها وعلى التزام هذه الشركات باستمرارية التيار وعلى علاقتها مع المشتركين".

وبين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة أن "موازنة الشركة، والتي أصبحت مسؤولة عن ادارة تشغيل موانئ الغاز الطبيعى في العقبة وعن عملية استيراد الغاز، أن نفقاتها الجارية للعام المقبل تقدر بنحو 171 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 53 مليون دينار، مقارنة مع نفقات راسمالية قيمتها نحو 44.8 مليون دينار ونفقات جارية بنحو 148.7 مليون دينار للعام الحالي". 

أما بالنسبة لشركة كهرباء السمرا، أوضح مديرها العام المهندس أمجد الرواشدة ان "إيرادات بيع الكهرباء المقدر للعام المقبل نحو 77.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 67.1 مليون للعام الحالي، فيما يبلغ مجموع نفقاتها الجارية والرأسمالية المقدر في مشروع موزانة العام المقبل 73.8 مليون دينار، مقارنة مع 85.5 مليون للعام الحالي".

من جهة أخرى، التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، أمس، مع مؤسسة الشركاء الدوليين استمعت خلالها الى خطة عمل تتعلق بالتدقيق في ما بعد التشريعات وتدقيق التعيينات في المناصب الحكومية. وحضر اللقاء النواب رائد الخلايلة وفيصل الأعور وخير أبو صعيليك.

وقدمت المؤسسة خطة عمل حول أهمية التدقيق في ما بعد التشريعات، وتدقيق التعيينات في المناصب الحكومية، من قبل اللجان البرلمانية المختصة، وضرورة التركيز على القوانين المناسبة، وعدم إهدار موارد الدولة، ومراجعة مفصلة لكل قانون ونقاط القوة والضعف والصعوبات المتعلقة بالقانون.