الروابدة يؤكد : "الإنتخاب" لا أب ولا أم له

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة أن قانون الانتخابات الحالي وقانون اللامركزية ويمثلان تزويرا للإرادة السياسية عبر تنفيذها بصورة خاطئة.

وأكد الروابدة قوله السابق أن قانون الانتخابات " ليس له أب أو أم كون الحكومة ألقت به إلى مجلس النواب للتدارس والفحص"، وأن القانون لا يتضمن أي إيجابية، مطالبا بنظام انتخابي مختلط يعتمد على النسبية المغلقة والمقاعد الفردية مناصفة مع التأكيد على عدم العبث بالإرادة الانتخابية من مختلف الأطراف. 

تصريحات الروابدة جاءت خلال ندوة عقدتها لجنة الشفافية الدولية حول قانون الانتخابات، بمشاركة القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات والكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وأدارها رئيس لجنة الشفافية الدكتور ممدوح العبادي.

وأشار الروابدة إلى أن القائمة النسبية يجب أن تكون على مستوى المملكة وتعتمد على نسبة حسم، مشيرا إلى أن ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات لا سيما في عمان والزرقاء مرده خلل اجتماعي، مؤكدا على أهمية رفع نسبة الانتخاب للوصول إلى تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية.

كما حذر الروابدة من خطورة عمليات نقل الناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل دائرة، فيما أعتبر أن عددا من الجهات لجأت للاستفراد في الساحة الأردنية في ظل غياب الإسلاميين.

الفلاحات : يجب توفر الإرادة السياسية للتغيير ، ونحتاج قانوناً غير مفصل ضد أي فئة لصالح فئة أخرى:

فيما أكد الفلاحات على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وليس فقط ما وصفه بـ"الرغبات السياسية"، مشيرا إلى أن القانون الحالي شهد كثيرا من الاعتراضات لا سيما من الأحزاب السياسية، كما لفت إلى ما تضمنه القانون من اعتداء على الدستور لا سيما فيما يتعلق بمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وانتقد الفلاحات إلغاء القوائم الوطنية، ورأى أن مخرجات قانون الانتخاب الحالي ستكون أسوأ من نتائج قانون الصوت الواحد، مؤكدا على ضرورة إيجاد قانون انتخابات يفضي لإخراج مجلس نيابي قادر على مواجهة المرحلة الحالية التي يمر بها الأردن.

وأكد الفلاحات على ضرورة مغادرة ما وصفه بعقلية " الثنائيات بين الإسلاميين والنظام، أو الديموغرافيا والنظام، بحيث لا يكون قانون الانتخابات "مفصلا لصالح فئة او جهة معينة، أو مفصلا لاستبعاد فئة سياسية أخرى بحيث تصبح نتائج الانتخابات معروفة سلفا "، للوصول إلى قانون انتخابات وقانون أحزاب ينمي الحياة السياسية ويسهم في إنقاذ الأردن من المخاطر التي تحيط به، مشيرا إلى تجربة انتخابات 89.

الرنتاوي : قانون الإنتخابات لايفضي لتعددية حزبية أو حكومات برلمانية

من جهته اعتبر الرنتاوي أنه لا إرداة سياسية حقيقية بالتغيير، ورأى أن قانون الانتخابات الحالي رغم كونه أفضل من قوانين الانتخابات الماضية إلا أنه لا يفضي إلى حكومات برلمانية أو تعددية حزبية، رغم الحديث الرسمي المتواصل عن تنمية الحياة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، مؤكدا أن القانون المقترح لا يساعد الأحزاب السياسية ولن ينتج مجلس نواب يؤسس لحالة سياسية جديدة.

واعتبر الرنتاوي أنه كان على الحكومة تطوير القائمة الوطنية التي تعتبر المدخل الرئيس لبناء مجلس نيابي تعددي، وذلك عبر زيادة عدد مقاعدها أو اعتماد نسبة حسم أو غيرها من الإجراءات، مؤكدا أن سبب فشل القائمة الوطنية هو صيغة القانون الماضي الذي عمل على تفتيت القوائم الوطنية وتحويلها لدوائر وهمية وليس فشل التجربة كما تذرعت الحكومة.

وأكد الرنتاوي أن الهاجس الديمغرافي وهاجس الحركة الإسلامية لا يزالان يحكمان تصور الحكومة لصياغة أي قانون قانون انتخابي والسعي لتحجيم عدد مقاعد الإسلاميين، كما اعتبر أن الحكومة لجأت لإصدار قانون إشكالي وإلقاءه في ساحة مجلس النواب، بدلا من أن تلجأ الحكومة للحوار مع مختلف الأطراف قبل ان تتقدم بصيغة لقانون الانتخابات.

وأشار الرنتاوي إلى إمكانية إدخال تعديلات تعمل على تحسين القانون في حال عدم اعتماد القائمة النسبية معتبرا أن القائمة المفتوحة تعد أكثر عدالة وتقلل من المال السياسي، ومن تلك التعديلات اعتماد نسبة حسم للقائمة النسبية وتخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، مطالبا بأن يكون هناك صوت للقائمة وصوت لمرشح واحد فقط داخل القائمة تلافيا لوقوع النزاعات، و إلغاء اعتبار دوائر البادية كدوائر مغلقة مع الإبقاء على عدد مقاعدها. (السبيل)