غرامة مالية تتراوح ما بين 3000 الى 30 الف دينار لمن يتاجر بالمواد المدعومة
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة وحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي وامين عام الوزارة يوسف الشمالي .
وقال النائب الخوالدة ان اللجنة اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه موضحا بانه ينص على منح الضابطة العدلية لموظفي الوزارة اثناء قيامهم بالتفتيش.
واضاف النائب الخوالدة ان اللجنة النيابية اضافت فقرة تنص على معاقبة كل من يخالف القانون ويتاجر بالمواد المدعومة مثل الشعير والطحين والنخالة او استخدامها بغير ما هو مخصص لها بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دينار الى 30 الف دينار بالإضافة الى الزام المخالف بدفع قيمة فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة التي استخدمها بطريقة مخالفة للقانون.
بدورها ثمنت الوزيرة مها العلي دور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها لمشروع القانون واقراره موضحة بانه يعتبر من اهم القوانين المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.
وكان رئيس واعضاء اللجنة النيابية الدكتور عبدالله الخوالدة والدكتورة مريم اللوزي والدكتور خير ابو صعيليك ونايف الخزاعلة ومعتز ابو رمان ونضال الحياري اكدوا على ضرورة العمل على ضبط الاسواق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبتها خاصة في ظل ارتفاع الاسعار بطريقة مبالغ فيها الامر الذي اثقل كاهل المواطن الاردني.
