تعيين 300 طبيب خلال الفترة المقبلة
طالبت اللجنة الإدارية النيابية الحكومة بوضع آلية لمعالجة عدد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، خصوصاً بمحافظتي الزرقاء وإربد، وإيجاد مزيد من التخصصات النادرة، ورفد المراكز الصحية بأطباء، فضلاً عن ضرورة تفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الرياطي وحضور اعضاء اللجنة ووزير الصحة علي الحياصات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وممثلين عن الأطباء العاطلين عن العمل.
وقال الحياصات ان الوزارة عينت 1500 طبيب منذ عامين، وسيتم تعيين 300 طبيب خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن هناك ألف طبيب مقيم في الوزارة تم خلال عامين إدخالهم برنامج الإقامة.
وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في التعيينات بالمناطق البعيدة، حيث أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين حسب المناطق والمحافظات، وان يكون المعين من أبناء المحافظة.
وتابع الحياصات أنه تم مخاطبة وزيري الصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم لتعيين اطباء في المصانع والمدارس الخاصة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن المشكلة ليست في القطاع الطبي فحسب، إذ يوجد 60 ألف خريج كل عام من كل التخصصات يعين منهم 9 آلاف فقط.
وفيما أشار الهميسات إلى أن عدد الأطباء الموجودين لدى الديوان يبلغ 1352 طبيبا، منهم 362 خريجي الجامعات الأردنية و990 من خارج المملكة، أكد أنه تم تعيين 373 طبيبا وطبيبة خلال العام الماضي.
ممثلو الأطباء العاطلين عن العمل، البالغ عددهم 1600 طبيب وطبيبة، عرضوا بدورهم مطالبهم أمام اللجنة، والمتمثلة بعدم مراعاة خصوصية مهنة الطبيب في ديوان الخدمة المدنية ومعاملتها كمهنة أخرى كونها مهنة حساسة جداً، مشيرين إلى أن الطبيب يدرس ما بين 6 و7 أعوام دراسية بالإضافة إلى سنة الامتياز.
وطالبوا بإخضاع الطبيب لامتحانات ومقابلات شفوية، والا يخضع لآلية معينة بعد ترشح اسمه للتعيين، مؤكدين أن الأطباء في مدن عمان وإربد والزرقاء يمكثون على التنافس لمدة طويلة مع استعدادهم للخدمة في أي منطقة من مناطق المملكة.
وطالب الرياطي من ممثلي الأطباء تقديم مظلمة خطية بمطالبهم للنظر فيها وإحالتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
