مزيد من الثبات !

التاريخ يسير وفق الأحداث وليس العكس ، فالأحداث لا تقع بناء على رزنامة العام ، وإنما الأيام تؤرخ لها ، ولذلك ليس من المتوقع أن تتغير الأوضاع القائمة في المنطقة والعالم لمجرد دخولها العام الجديد 2016 ، وكأن العام الماضي له خصوصية معينة لمجرد أن تاريخه 2015 !

نحن بطبيعتنا نضع فاصلا بين عامين ، من منطلق تاريخي ، محاولين وضع قياس ما ، بين ما كنا نأمل تحقيقه ، وما تحقق من الناحية العملية ، وبين حصيلة الأحداث التي وقعت ، والأحداث التي يمكن أن تقع ، وهذا القياس قد يجعلنا نرى النتائج بصور مختلفة من شخص لآخر ، وهنا يكمن التحدي في استشراف ما هو قادم !

ما هي أهم الحقائق التي يمكن أن نبني عليها تصورا للتطورات الداخلية والإقليمية والدولية المنتظرة خلال هذا العام ؟ الجواب من وجهة نظري يتلخص في ثلاث حقائق أراها أساسية لفهم الموقف الراهن ، بناء على معطيات لا يمكن إنكارها لأنها مشهودة وملموسة .

الحقيقة الأولى هي أن الأردن تمتع بقدرة كافية لحماية نفسه من الحرب المستعرة على حدوده الشرقية والشمالية ، تلك الحدود التي نعرف أنها محمية من طرف واحد ، وأن الطرف الآخر متغير ، متداول عليه من الجماعات المتصارعة ، والخرائط المتداولة كبديل محتمل للحدود الدولية المتفق عليها !

حدود الأردن ثابتة محمية ، وموقفه ثابت واضح ضمن حقه الطبيعي في الحفاظ على أرضه وأمنه واستقراره ، والنتائج السلبية التي كان من المفترض أن تنعكس على واقعه الاقتصادي الاجتماعي هي في حدها الأدنى ، إذا أخذنا في الاعتبار أن مراكز الأبحاث في إسرائيل مثلا تتحدث عن مليونين وستمئة ألف إسرائيلي ضمن قائمة الفقراء ، وأن أطفالهم يضطرون إلى العمل بما يتعارض مع قوانين العمل ، أو يتوجهون إلى السرقة ، أو التفتيش في القمامة !

لا أقول ذلك من أجل تبرير ما لا يبرر ، ولكن أقوله من باب التذكير بأن مشكلة الفقر والبطالة لم تعد مشكلة الدول الفقيرة وحدها ، وإنما هي ظاهرة عالمية آخذة بالتفاقم لأسباب يطول شرحها في مقال قصير .

الحقيقة الثانية هي أن تطورات الأحداث في كل من العراق وسوريا قد وصلت ذروتها وقد حان الوقت لكي تنحسر شيئا فشيئا في ضوء العديد من الوقائع على الأرض ، وفي مقدمتها التغيرات التي حدثت في الموقف الدولي ، والتراجع غير المنظم لسيطرة المنظمات الإرهابية في كل من العراق وسوريا ، وانتقال جزء من الأزمات إلى بعض دول الإقليم ، خارج النطاق العربي .

الحقيقة الثالثة أن النظام الدولي يدخل من جديد في حالة إعادة تكوين فرضتها الانهيارات والأزمات المالية العالمية ، وما يرتبط بها من ارتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية ، أي أن مرحلة الاقتصاد الوهمي التي رافقت سنوات العولمة ، والقطب الواحد على وشك السقوط !

من المفروض أن تفضي تلك الحقائق إلى آفاق جديدة من الحلول العاجلة والآجلة ، وإلا فإن البديل هو صدام لا مفر منه ، ستكون منطقتنا ساحته الملتهبة ، أو غيرها من الساحات المشتعلة جزئيا ، وفي كل الأحوال نحن في الأردن بحاجة إلى مزيد من الثبات ، أي إلى مزيد من القوة لحماية الأمن والاستقرار وكل ما يرتبط به من قطاعات أخرى ، ومزيد من تعزيز قدراتنا الوطنية وتنميتها عن طريق شد أربطة المؤسسات الرسمية والأهلية ، لتكون قادرة على حمل أعباء المرحلة المقبلة ، فتكون لنا ، وليس علينا بعد كل هذا الصبر الطويل !