قانونية النواب تغلظ العقوبات على مستخدمي المال الأسود

انهت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها للاقتراحات والملاحظات التي وردت الى اللجنة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ومندوب عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال العودات ان اللجنة انهت مناقشة الاقتراحات والملاحظات الواردة اليها مع الاخذ بعين الاعتبار عدد من هذه الاقتراحات، مشدداً على ان اللجنة أيدت اقتراحا يقضي بتغليظ العقوبة على كل من يستخدم المال الاسود.

وفي اجتماع منفصل، استمعت اللجنة بحضور الوزير الكلالدة إلى ملاحظات واقتراحات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشركائها حول مشروع القانون.

وقال العودات ان اللجنة استمعت الى ملاحظات 'شؤون المرأة' وستدرسها، مؤكدا ان مجلس النواب يدعم وصول المرأة الى قبة البرلمان، ويعتبر وصولها بالوقت الحالي على نظام الكوتا هو حالة مؤقتة.

وقال الكلالدة ان توزيع المقاعد في المحافظات يخضع الى معايير دولية، والفرصة الآن كبيرة امام السيدات للوصول الى قبة البرلمان.

وعرضت امين عام 'شؤون المرأة' سلمى النمس لابرز الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، ومنها ان تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعدا نيابيا بما فيها المقاعد المخصصة للنساء، بدلا من ان تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا نيابيا.