الرياطي يطالب بإحالة النسور إلى النائب العام

طالب النائب محمد الرياطي احالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إلى النائب العام.

وحثّ الرياطي الخميس مجلس النواب اثناء خطابه في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للعام 2016 وقانون الوحدات المستقلة على التصويت لقرار احالة النسور للمحكمة بتهم "الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب" - وفق وصف النائب.


الكلمة كاملة :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( 164 ) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ( 165 ) .

ان خطابي هذا ما هو الا معذرة لله ثم للشعب عن جرائم هذه الحكومة بحق الوطن والمواطن .

سعادة الرئيس الإخوة والأخوات الزملاء الحضور والمستمعين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

قد يكون خطابي هذا الأخير لي في مجلس النواب ، لذا أود أن أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل ثم أمام الشعب ، مذكرا رئيس المجلس بالمادة (87) من الدستور والتي أعطت النائب حق الكلام تحت القبة وبكل حرية ، طالبا أن يترك الأمر للمجلس بشطب الكلمة التي لا يقبلها إن وجدت بعد انتهائي من الحديث .ليكن حديثنا اليوم عن جرائم هذه الحكومة الاقتصادية ، حيث حصلت هذه الحكومة على مرتبة الشرف بجرائمها الجسيمة في حق شعبها مقابل الحفاظ على الكرسي والمزيد من الأموال ومتاع الدنيا الزائف.اسمحوا لي أن نعرج سويا على بعض الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة بحق الوطن والمواطن .

الجريمة الاولى :- استخدام أسلوب التجويع بالشكل البطيء ، حيث أنها فرضت على ما يقارب 35 % من الشعب الأردني أن يكتب عليه الموت البطيء ، وذلك من خلال رفع الأسعار والضرائب والمصائب دون الزيادة على الرواتب ، فكيف لموظف يستلم راتباً بمقدار 350 دينار ان يدفع اجار بيت وتدريس طلاب والأكل والمشرب ودفع المسقفات والرسوم والضرائب والمخالفات والتراخيص .

اقولً لرئيس الحكومة كفاك تمثيلا وتلفيقا..فالجوع لا يعرف أبطال الكرتون..وإن أحسن الرسام صنع ألوانها..التوبة خيارك وترك اﻷمر ﻷهل الخبرة خير لكي لا تزيد ذنوبك..فلا غفران لمن شق على الناس إلا أن يصفحوا ..وهذا ما أخاله مستحيلا

الجريمة الثانية :- تضليل الشعب وممثليه بأرقام غير حقيقية من خلال الموازنات الحكومية ، حيث تعلمون جميعا كم مرة تحدثت تحت هذه القبة واثبت بفضل الله لكم وللجميع عن وجود أرقام وهميه في الموازنة ، وما كان من الحكومة إلا التضليل والخداع والهروب من المواجهة .

اقولً لرئيس الحكومة لقد عبثت بأحلام الناس وصورت لهم الحصير ريشا والسراب حقيقتا..هذا هو حوار الجوع الذي صنعته يداك..وعليك أن تعلم أن الحوار في قعر جهنم لن يجمله إعلام ولن تخفيه أرقام ..فاﻹقتصاد الوطني في عهدك العاب نارية كلما لمع بريقها ..كان الرماد مصيرها..

الجريمة الثالثة
الجريمة الثالثة :- سياسة الحكومة الطاردة للاستثمار و ان ما تقوم به من تخبط يسعى لطرد المستثمرين وإغلاق مصانع ، وان ذلك يعتبر مؤشراً على عجز الحكومة ودليلاً على عدم وجود مشاريع تنموية لديها ، وكان أخرها رحيل شركات أجنبية عالمية عن السوق الأردني بسبب كثرة الضرائب و الرسوم وارتفاع الكلف التشغيلية بسبب تتبع الحكومة لنهج اقتصادي تدميري للاقتصاد الأردني وطارد للاستثمارات التي تدر على الخزينة مليارات الدولارات ، إن إجراءات هذه الحكومة الغير مدروسة والمتخبطة تعتبر جريمة جسيمة بحق الوطن لانها سببت ضياعاً لمستقبل الاستثمار في الأردن الذي رسم له جلالة الملك نهجاً تشجيعياً واضحاً و صريحاً.

الجريمة الرابعة

الجريمة الرابعة :- زيادة نسبة المتعاطين للمخدرات وذلك بسبب تفشي ظاهرتي البطالة والفقر ، حيث أشارت دراسات عديدة أن السبب الرئيسي في انتشار هذه الآفة الجسيمة هو تقصير وعجز الحكومة في توعية الشباب ومحاربة هذه الآفة من خلال معالجة مشكلتي الفقر والبطالة .

الجريمة الخامسة :- حماية الفاسدين من القضبان .

قد تعد هذه الجريمة الأكبر بين الجرائم ، حيث عمدت هذه الحكومة إلى حماية الفاسدين وأقسمت وأبرت بقسمها وهو الابتعاد عنهم خوفا من تفلتهم الإعلامي ضدها .إن تمكن الفساد في الأردن وعدم وجود جدية من قبل الحكومة في محاربته والتباطؤ في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء خفظت من ترتيب الأردن عالميا في مؤشر الفساد.

وان عدم تطبيق التشريعات والقوانين على أرض الواقع في الأردن أدى إلى تفشي الفساد في المملكة. وإننا نحذر من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة.

الجريمة السادسة :- عطاءات التلزيم والتأزيم .

فليعلم الشعب حقيقة هذه الحكومة وما تديره في الخفاء ، وآخرها ما حصل في عامي 2014/2015 ، حيث تم تلزيم إحدى الشركات الكبرى الخاصة بالصخر الزيتي ولعطاء بقيمة مليار دولار تقريبا ، وتم تقسيم هذه الكعكة من خيرات الوطن وجيوب الفقراء على ثلاث شركات محلية يعود بعضها لنواب ويجلسون في سدة الحكم النيابي ، الشركة الأولى وهي شركة العون والتي كان لها النصيب الأول بقيمة 850 مليون دولار تقريبا ، والشركة الثانية هي شركة هبة للمقاولات و بقيمة 100 مليون دولار تقريبا ، والشركة الثالثة شركة القدس للصناعات وبقيمة 50 مليون دولار تقريبا .

ولمعرفة من هم أصحاب تلك الشركات ما عليكم إلا أن تراجعوا دائرة مراقبة الشركات ولن تفأجوا بالأسماء ، لأنها مألوفة لكم من كثرة مشاهدتهم على التلفاز وهم يتغنون بمحاربة الفساد وحبهم لوطنهم وبحثهم عن مصالح المواطنين !!!!!!!!!!

الإخوة والأخوات الكرام

لم يعد الاستهجان يفيد شيئا في ظل جرائم الحكومة الاقتصادية حسبما ذكرنا أعلاه ، فأنني أتقدم بهذه التوصية والمقترح للمجلس الكريم طالبا من رئيس الجلسة المحترم ان يعرضها على الزملاء للتصويت والأخذ بالنتيجة الحقيقية وذلك استنادا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

مقترحي هو محاكمة المجرمين المتسببين في الجرائم أعلاه ، وبما ان الجرائم أعلاه ناتجة عن تقصير الحكومة الحالية في تأدية وظائفها فإنني أطالب بتطبيق المادة رقم 55 من الدستور الأردني والتي تشير إلى ما يلي ( يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة ، وفقا لأحكام القانون )

وعندما نبحث عن المسبب الرئيسي لتلك الجرائم نجد أنه رئيس الحكومة الحالي دولة د. عبدالله النسور ، وعلى ضوء ذلك فأنني أطالب تحويله للنيابة العامة استنادا للمادة رقم 56 من الدستور التي تنص على ما يلي ( لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ). وبذلك نكون طبقنا شيئا من حقيقة دورنا الرقابي.

دولة الرئيس من خلال الرئاسة الكريمة :-

لست أنا اليوم من يحاورك...كما إن ضميرك أن يحاورك اليوم..لكنه سيلومك غدا..ﻷن الحوار بين يدي الله..ليس فيه حوار سياسي..ﻷن الله تعالى.هو مالك النطق..وهو القائل الفصل بينك وبين ضميرك..لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .

اما رسالتي الاخيرة لزملائي الكرام اللذين تحدثوا عن وجود فساد اداري في التعينات ، اود اعلامكم ان اللجنة الادارية تنتظر منكم تزويدها بذلك للتعاون معكم في محاسبة الفاسدين ضمن الدستور والنظام .
واني اعلن عن عدم موافقتي على موازنة هذه الحكومة لكثرة جرائمها اعلاه ، ومؤكدا بالتصويت على مقترحي وهو تحويل رئيس الوزراء الحالي للنيابة العامة وفقا للدستور حسبما ذكرنا اعلاه .

واثني على كلمة الزميل علي السنيد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .