اللجنة القانونية تقر موادّ ب "الانتخاب"

واصلت اللجنة القانونية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين وترأسه رئيسها عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

وقال العودات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور، مضيفاً إن نوقش اليوم المادة الثامنة من مشروع القانون.

وتنص هذه المادة "تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ولغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة".

وحضر الاجتماع وزيرا التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة وتطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومندوب الهيئة المستقلة للانتخاب.