الحكومة تنتظر إقرار البنك الدولي "منهجية" احتساب أرقام الفقر

قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة تنتظر موافقة البنك الدولي على المنهجية التي سيتم اتباعها لحساب أرقام الفقر للعام 2013.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أنّ الحكومة، ممثلة بدائرة الإحصاءات العامة، خاطبت مؤخرا البنك الدولي للمصادقة على "المنهجية" التي سيتم اتباعها لحساب أرقام الفقر.

ورجح المصدر أن تعتمد "المنهجية"، على حساب استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، وهي "المنهجية ذاتها التي تمّ اتباعها لاحتساب أرقام الفقر الأخيرة في 2010".

وأشار المصدر الى أنّ احتساب الفقر على أساس الدخل لن يعكس واقع الفقر في الأردن؛ حيث إنّ الدخل لا يعكس مستوى الإنفاق في الأردن، ما يعني ضرورة اللجوء الى معيار "السعرات الحرارية" كأساس لاحتساب خط الفقر وعدد الفقراء.

ومعيار السعرات الحرارية لقياس الفقر يعتمد على تقدير احتياجات الفرد منها يوميا مع مراعاة تركيبة الجسم الفسيولوجية حسب الجنس والوزن والطول.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه دائرة الإحصاءات العامة قد أصدرت مؤخرا مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2013، الذي سيتم الاعتماد عليه لاحتساب أرقام الفقر.

يشار هنا الى أنّ نتائج مسح الفقر تأخرت عامين، إذ كان من المفترض أن يتم إعلان أرقام الفقر للعام 2012 نهاية 2014، إلا أنه لم يتم إجراء المسح في الوقت اللازم وتأخر "لعدم توفر التمويل اللازم آنذاك"، بحسب مصادر الإحصاءات.

وينفذ مسح دخل ونفقات الأسرة عادة كل عامين، وكان المسح السابق (2010) نفذ على 13 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، إلا أنّ المسح الأخير شمل 24 ألف أسرة.

وقدرت الأرقام الرسمية الأخيرة نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكانت النسبة الأخيرة ستصل إلى 17 % لولا أشكال المساعدات كافة المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تقرير للبنك الدولي قد أشار فيه الى ظاهرة موجودة في الأردن هي ظاهرة "الفقراء العابرون"، الذين يعرفهم البنك بأنهم مجموع السكان الذين لا يُصنّفون كفقراء في الأردن لكنهم اختبروا الفقر خلال فترات معيّنة، وهي نسبة تقدر بحوالي 18.6 % من السكان، وفق البنك.
ويقول البنك "يمكن إدراج هذه النسبة من الأردنيين في خانة "الفقراء العابرين"، بمعنى أنهم اختبروا الفقر أقله خلال ربع واحد من أرباع السنة، على الرغم من أنهم لا يصنفون كفقراء لأن نصيب الفرد من الاستهلاك في هذه الفئة يتجاوز خط الفقر سنويا".

وألمح البنك الى أنّ ظاهرة "الفقر العابر" تشير الى أنّ مقاييس الفقر السنوية لا تعكس حجم الفقر الصحيح. فمعدلات الفقر القائمة على مستويات الاستهلاك السنوية تقنّع حدة التأثر التي تواجه عددا كبيرا من الأسر. كما تختلف فعالية التدخلات السياسية للحد من حدة التأثر مقابل الفقر.

يشار هنا إلى أن خط الفقر غير الغذائي بلغ في دراسة الفقر الأخيرة 39.8 دينارا للفرد شهريا (478 سنويا)، فيما بلغ خط الفقر الغذائي للفرد 28 دينارا شهريا (336 دينارا سنويا).

وقدرت هذه الدراسة متوسط حاجة الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بـ2347 سعرا حراريا، ومتوسط الكلفة لكل 1000 سعر حراري 0.5121 دينار.