سعر ليتر البنزين في فلسطين أغلى مما يجب أن يكون بكثير.

يقف المواطن الفلسطيني مستغربا ومتعجبا من عدم الوضوح في تحديد سعر ليتر البنزين . ففي الفترة الممتدة من عام 1999 وحتى نهاية عام 2004 كان سعر برميل النفط في الأسواق الدولية يتراوح بين 16- 40 دولارا( 16$عام 1999 و35 $ في أيلول 2000 قبل أن يرتفع إلى نحو 45$ للبرميل الواحد للعام 2004)وكان المستهلك الفلسطيني في حينها يشتري ليتر البنزين من المحطات المنتشرة بسعر يبلغ 4.5 شيكل كحد أقصى.أما ألان وعلى الرغم من أن سعر برميل النفط وصل إلى دون ال 30 دولارا (مع العلم بان أسعار النفط العربي والكردي والذي تبيعه داعش حيث تشتري إسرائيل معظم احتياجاتها النفطية لا يزيد عن 24 دولارا للبرميل).فالمعلومات المتوفرة لدينا عن حساب سعر الليتر تقول ما يلي:أن 35% من سعر البنزين الذي يباع للمستهلك هو تكلفة البنزين في أرضه والباقي عبارة عن ضريبة قيمة مضافة ما بين 15 و17% ثم ضريبة البلو وهي تعادل تكلفة شراء الليتر مع الضريبة المضافة والباقي عبارة عن تكلفة النقل وأرباح محطات الوقود والأخيرة تساوي 70 أغوره لكل ليتر تقريبا . فوفقا للسعر الحالي فإن وزارة المالية تشتري الليتر من شركات سلطات الاحتلال ما بين 1.96- 2 شيكل.ولا يعلم المواطن لماذا يباع الليتر بهذا السعر المرتفع جدا جدا إذا ما قورن بمستوى الدخول في فلسطين.والغريب أن لا أحد بما فيها منظمة النزاهة والشفافية وجمعية حماية المستهلك وقفت أو طالبت بنشر تكلفة سعر شراء الليتر من الشركات الإسرائيلية وآليات التسعير وهوامش الربح وتكاليف النقل والتوزيعات المجانية (إن وجدت) . وحينما تمت مناقشة موازنة 2016 في معهد ماس يوم الأربعاء الماضي بحضور وزير المالية لم يجب على هذا السؤال الذي طرحه كاتب هذا المقال. لا أعلم لماذا تمتنع وزارة المالية عن وراء نشر التفاصيل المتعلقة بشراء البنزين وبقية المشتقات النفطية كلها وخاصة أن مصدرها هو الاحتلال الذي يعلم كل التفاصيل بينما يحرم المواطن الفلسطيني من معرفة حيثيات وأسباب شراءه لليتر البنزين ب 5.6 شيكل نوع 95 أوكتان.خاصة إذا علمنا أنه كان يشتري الليتر من نفس النوع دون ال 4.5 شيكل حينما كان سعر برميل النفط يتراوح ما بين 40 وال 50 دولارا؟؟ أليس من حقنا أن نسأل ونستفسر، أو أليس من واجب وزارة المالية أن توضح أيضا!والمجال ما زال متاحا أمامها لتبين للمستهلك الفلسطيني عن أسباب هذا الارتفاع غير المبرر وغير المفهوم وغير المنطقي وغير الواقعي.فحينما لامس سعر برميل النفط في 11 يوليو /تموز 2008 نحو 147.3$ كان سعر الليتر للمستهلك دون السبعة شيكل بقليل.وبعد أن انخفض سعر برميل النفط بأكثر من 400% بين تموز/ يوليو 2008 وكانون الثاني 2016 لم ينخفض سعر البنزين للمستهلك سوى ب 18 % كيف يمكن لوزارة المالية أن تفسر ذلك؟؟ تدعي وزارة المالية كثيرا بأنها تدعم سعر البنزين للمستهلك الفلسطيني وفي الحقيقة فإن هذا غير صحيح بالمطلق.هي تحسب الفرق بين سعر بيع الليتر في إسرائيل وسعره في فلسطين وتقول عنه دعم!! متناسية الفجوة الكبيرة أو الهوة الملموسة بين متوسط الأجور في كلا المكانين.لا يعير وزارة المالية أو يلحق بها مضرة أو يقلل من شأن القائمين عليها إن هي تعاملت بشفافية وصراحة وصدق بتكلفة فاتورة المحروقات ككل وليس البنزين فحسب. فأسعار الوقود كلها تتجه نحو الانخفاض فلماذا لا يتناسب أو يعكس ذلك نفسه على سعر بيع البنزين والسولار وبقية المشتقات النفطية للمستهلك الفلسطيني؟؟ هذا ما يجب أن توضحه وزارة المالية بكل شفافية ووضوح.ولنا هنا أن نسأل أين دور منظمة أمان التي تطالب بالنزاهة والشفافية وجمعية حماية المستهلك.كلي أمل بأن نقرأ توضيحا أو تبريرا أو حتى تفسيرا من وزارة المالية عن الحيثيات التي تجعلها تبيع ليتر البنزين ب 5.6 شيكل (نوع 95 أوكتان)على سبيل المثال في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط الدولية بأكثر من 400%؟؟ هذا ما نحن بانتظاره .