تشكيك بنظامية اللجان المصغرة

راصد:  اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها

 

تدني النصيب الشريعي في اجتماعات اللجان وارتفاع بالجانب الرقابي

 

"مالية النواب" تعلن متابعتها ورقابتها المستمرة لكيفية تنفيذ الموازنة

 

ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها، وغالبا ما تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بدون نصاب بخاصة إن كان الموضوع رقابياً وليس تشريعياً.

 

 

وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع العاشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن المجلس عقد جلسة واحدة خصصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأجانب وشؤون الإقامة الذي أقره بعد أربع جلسات استغرقتها مناقشة مواد مشروع القانون، ولم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة التي أدرج عليها مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015.

 

وأوضح أن 12 لجنة نيابية عقدت (16) اجتماعاً الأسبوع الماضي بواقع (8) اجتماعات للجانب الرقابي و(4) اجتماعات للجانب التشريعي، كان النصيب الأكبر منها للجنة الطاقة حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت لجان السياحة والآثار وفلسطين اجتماعين لكل منهما، وعقدت لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والاستثمار والاقتصاد، والخدمات والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والثقافة والتعليم، والزراعة والمياه، والقانونية، والشباب والرياضة اجتماعا واحداً، في حين لم تعقد 8 لجان أي اجتماع.

 

 

وقال إن الأسبوع الماضي شهد أول اجتماع للمكتب التنفيذي بعد أكثر من شهرين على انعقاد الدورة حيث قرر انتخاب النائب خلود الخطاطبة مقررا بالتزكية والموافقة على انضمام عدد من النواب إلى عضوية عدد من اللجان وقبول استقالة عدد آخر منها، فيما أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عبد الرحيم البقاعي أن اللجنة ستعكف على تنفيذ واجباتها الرقابية في متابعة دورية لسير الأداء العام بالنسبة لقانون الموازنة، بعد إقراره من مجلس الأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

 

وأشار راصد إلى ظهور توجه لدى لجان نيابية لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة قضايا وملفات خدمية واجتماعية، فقد شكلت 3 لجان هي: النزاهة والشفافية والزراعة والمياه والسياحة والآثار، لجاناً مصغرة لمتابعة قضايا معينة، حيث أوكل للجنة مصغرة شكلتها لجنة النزاهة والشفافية متابعة قضية التهرب الضريبي والجمركي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة الزراعة والمياه بدراسة الواقع الزراعي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة السياحة والآثار بمتابعة قضية المشاكل المتعلقة بالعمال الوافدة في قطاع السياحة.

 

 

وتابع في بيانه: لوحظ أن اللجان المصغرة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها أشخاص من خارج مجلس النواب، الأمر الذي يضع علامات سؤال حول نظامية هذا الإجراء وتوافقه بشكل كامل مع نص المادة 63 من النظام الداخلي التي تشير إلى أن "لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسية مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها إلى اللجنة المنبثقة عنها"، وعليه فإن نص المادة يتحدث أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها وليس من خارج الأعضاء.

 

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المصغرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من أعضاء اللجان ومن خارجها، فقد أعلن أن اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النزاهة والشفافية تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل، فيما تضم اللجنة التي شكلتها لجنة  السياحة والآثار ممثلين عن وزارة العمل وجمعية الفنادق السياحية، وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها من قبل لجنة الزراعة والمياه، وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والنقل والعمل والشؤون البلدية والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين.

وختم بيانه بالقول إن طبيعة عضوية اللجان ووجود ممثلين من خارج مجلس النواب فيها يضع أكثر من علامة سؤال واستفهام حول قانونية ونظامية مثل تلك الإجراءات بخاصة أن المادة 63 من النظام الداخلي للمجلس نصت على أن تكون العضوية من بين النواب ولم تشر إلى وجود أشخاص من خارج المجلس كأعضاء.

 

 

وتالياً نص التقرير كاملاً:

 

صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"

 

السبت 23/1/2016

 

عقد مجلس النواب في الأسبوع العاشر من عمر دورته العادية الثالثة جلسة واحدة خصصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأجانب وشؤون الإقامة الذي أقره بعد أربع جلسات استغرقتها مناقشة مواد مشروع القانون، ولم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة التي أدرج عليها مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015.

 

وعقدت 12 لجنة نيابية دائمة خلال الأسبوع الفائت 16 اجتماعاً رقابياً وتشريعياً، كان نصيب لجنة الطاقة الأوفر حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت لجان السياحة والآثار وفلسطين اجتماعين لكل منهما، وعقدت لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والاستثمار والاقتصاد، والخدمات والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والثقافة والتعليم، والزراعة والمياه، والقانونية، والشباب والرياضة اجتماعا واحداً، في حين لم تعقد 8 لجان أي اجتماع.

 

وشهد الأسبوع الماضي أول اجتماع للمكتب التنفيذي الذي  يتشكل من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن النواب المستقلين بعد أكثر من شهرين على انعقاد الدورة حيث قرر المكتب انتخاب النائب خلود الخطاطبة مقررا بالتزكية والموافقة على انضمام عدد من النواب إلى عضوية عدد من اللجان وقبول استقالة عدد آخر منها.

 

وشهدت أعمال الأسبوع العاشر توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية، مذكرة إلى رئيس الوزراء حول قضية "بطلان بيع أراض في الجبيهة"، فيما طالب النائب معتز أبو رمان في مذكرة نيابية إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد لقاء مع المستثمرين وأصحاب الشركات العالمية التي تنوي نقل استثماراتها خارج المملكة.

 

 وظهر خلال الأسبوع الماضي توجه لدى لجان نيابية لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة قضايا وملفات خدمية واجتماعية، فقد شكلت 3 لجان هي: النزاهة والشفافية والزراعة والمياه والسياحة والآثار، لجاناً مصغرة لمتابعة قضايا معينة، حيث أوكل للجنة مصغرة شكلتها لجنة النزاهة والشفافية متابعة قضية التهرب الضريبي والجمركي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة الزراعة والمياه بدراسة الواقع الزراعي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة السياحة والآثار بمتابعة قضية المشاكل المتعلقة بالعمال الوافدة في قطاع السياحة.

 

ولوحظ أن اللجان المصغرة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها معنيين من خارج مجلس النواب، الأمر الذي يضع علامات سؤال حول نظامية هذا الإجراء وتوافقه بشكل كامل مع نص المادة 63 من النظام الداخلي التي تنص أن  "لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسية مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها إلى اللجنة المنبثقة عنها"، وعليه فإن نص المادة يتحدث أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها وليس من خارج الأعضاء، فيما تم تشكيل اللجان المصغرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من أعضاء اللجان ومن خارجها، فقد أعلن أن اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النزاهة والشفافية تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل، فيما تضم اللجنة التي شكلتها لجنة  السياحة والآثار ممثلين عن وزارة العمل وجمعية الفنادق السياحية، وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها من قبل لجنة الزراعة والمياه، وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والنقل والعمل والشؤون البلدية والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين.

 

إن طبيعة عضوية اللجان ووجود ممثلين من خارج مجلس النواب فيها يضع أكثر من علامة سؤال واستفهام حول قانونية ونظامية مثل تلك الإجراءات بخاصة أن المادة 63 من النظام الداخلي للمجلس نصت على أن تكون العضوية من بين النواب ولم تشر إلى وجود أشخاص من خارج المجلس كأعضاء.

 

وكان لافتاً أن النصيب الشريعي من اجتماعات اللجان النيابية كان متدنيا، وقام بالمهمة التشريعية 4 لجان فقط، إذ واصلت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب، ووصلت للمادة الثامنة المتعلقة بالنظام الانتخابي وتوقفت عندها، وآثرت عدم البت بها إلا بعد الاستماع لوجهات نظر النواب بتأنٍ حولها، باعتبار أن المادة تعتبر جوهر القانون، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عدداً من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعة لسنة 2015، وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار القانون المؤقت رقم 70 قانون غرف التجارة لسنة 2003، كما ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.

 

بالمقابل اكتفت 8 لجان بالجانب الرقابي فبحثت لجنة الريف والبادية النيابية مع رؤساء بلديات البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، التحديات والمعيقات التي تواجه بلدياتهم، وبحثت لجنة النزاهة والشفافية حجم المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي والجمركي، والآلية المتبعة في فرض الضرائب، وبحثت لجنة السياحة والآثار النيابية المشاكل المتعلقة بقطاع العمالة في قطاع الفنادق، وفي اجتماع آخر ناقشت اللجنة الضرائب المفروضة على قطاع النقل السياحي، واستمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية لشكوى مقدمة من مواطنين حول الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الأشخاص المعوقين وتقديم الدعم المالي لهم.

 

واستمعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية لمطالب عدد من عمداء كليات المجتمع الخاصة، وناقشت لجنة الزراعة والمياه سبل النهوض بالقطاع الزراعي، فيما التقت لجنة الشباب والرياضة برؤساء الأندية الرياضية للمعاقين، كما التقت لجنة فلسطين برؤساء اللجان في المخيمات، وناقشت في اجتماع آخر الإعفاءات الطبية لأبناء قطاع غزة.

 

وفي السياق أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عبد الرحيم البقاعي أن اللجنة ستعكف على تنفيذ واجباتها الرقابية في متابعة دورية لسير الأداء العام بالنسبة لقانون الموازنة، بعد إقراره من مجلس الأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، مبينا أن دور "مالية النواب" لا يقتصر فقط على مناقشة مشروع القانون المالي للدولة في مراحله الأولى، إنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من حيث الرقابة والمتابعة المستمرة لكيفية تنفيذ تلك الخطة والالتزام بمخرجاتها، والتحقق من سلامة فرضياتها وتقديراتها.  

 

ولاحظ راصد أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها، وغالبا ما تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بدون نصاب بخاصة إن كان الموضوع رقابياً وليس تشريعياً.