توقعات بمرور سريع لقانون الانتخاب تحت القبة

 ترجح أغلب المصادر النيابية أنّ يمر مشروع قانون الانتحاب من تحت قبة البرلمان بسرعة ويسير.
وتتوقع تلك المصادر أنّ يقرّ مجلس النواب مشروع القانون بصيغة لا تختلف كثيرا عما أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي.

واستقبلت قوى حزبية ونيابية تعديلات اللجنة القانونية على مشروع قانون الانتخاب بخيبة أمل بعد أنّ أقرت اللجنة مشروع القانون بمجمله كما جاء من الحكومة دون أن تأخذ أيا من مقترحات المقدمة لها من تلك القوى.

وتلقت اللجنة القانونية أكثر من ألف تعديل مقترح على مشروع قانون الانتخاب بعد سلسلة لقاءات واجتماعات استمرت أربعة شهور مع مؤسسات رسمية وقوى سياسية وشعبية.

وتستبعد مصادر نيابية أنّ تنجح مساعٍ نيابية بإعادة القوائم الوطنية بعد أنّ أقرت اللجنة القانونية إلغاءها من مشروع القانون الذي يشرع مجلس النواب مناقشته صباح اليوم.

وكان مطلب إعادة مقاعد القائمة الوطنية ضمن 27 توصية استخلصتها اللجنة القانونية من حواراتها من القوى السياسية والشعبية، إذ دعا نحو نصف المشاركين في الحوارات (40 بالمائة) إلى إعادة مقاعد القائمة الوطنية.

ومع تكثيف مجلس النواب من جلساته بواقع جلستين صباحية ومسائية يتوقع أن يستكمل مشروع القانون مراحله الدستورية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويحتاج مجلس النواب حسب التوقعات إلى سبع جلسات على الأقل لإقرار مشروع القانون المكون من 68 مادة.

وينجز مجلس النواب عادة عشر مواد في مشاريع القوانين المعروضة عليه في حال لم تكن هناك مادة مثيرة للجدل وينتظر أنّ تحظى أربع مواد تشكل لب مشروع قانون الانتخاب بجدل واسع تحت قبة البرلمان.

وتتضمن تلك المواد قضايا تتعلق: بتقسيم الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة، واعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء المقاعد، وتضمين نسبة حسم، وإلغاء مقاعد القائمة الوطنية، ومطلب رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية، ومطلب إلغاء مبدأ إغلاق دوائر البدو.

وتضمنت أهم تعديلات اللجنة القانونية اقتراحها تحديد تقسيم عدد دوائر انتخابية في مشروع القانون وذلك كحل وسط بين مطالبات تضمين تقسيم الدوائر في متن القانون وإصرار الحكومة أن يكون ذلك من خلال نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وأوصت اللجنة القانونية بتقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية تشمل جميع محافظات المملكة باستثناء ثلاث منها دائرة انتخابية واحدة.

وأوصت اللجنة القانونية أيضا بتقسيم العاصمة إلى خمس دوائر انتخابية، وإربد إلى أربع دوائر، والزرقاء إلى دائرتين، بينما يعامل مشروع القانون دوائر البدو الانتخابية الثلاثة كلا منها محافظة، وبذلك ينخفض عدد الدوائر الانتخابية في المملكة إلى 23 دائرة بدلا من 40 دائرة.

وباستثناء هذا التعديل أبقت اللجنة القانونية على جوهر مشروع قانون الانتخاب كما جاء من الحكومة، إذ إنها أدخلت تعديلات شكلية تضمنت السماح لمن بلغ سن 18 عاماً قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب واعتماد جداول انتخابات العام 2013 كجداول أولية للانتخابات المقبلة.

وتضمنت التعديلات إدخال نص يطلب اتخاذ إجراءات للسماح للموظفين المشاركين في إدارة الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب، إضافة إلى تعديلات غلظت العقوبة في استخدام المال الأسود والتأثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية.