"النواب" يتمسك "بمنح ابن الأردنية إذن اقامة"

تمسك مجلس النواب بقراره حول مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، المعاد إليه من مجلس الأعيان، والذي يتضمن "منح الحق لابن الأردنية بالحصول على إذن إقامة"، رافضا شطب "الأعيان" هذا الحق الذي أضافه على مشروع القانون في وقت سابق.

كما تمسك "النواب" بتعديلاته على قانون تحصيل الأموال الأميرية، المتضمنة "تحديد مقدار رسوم الإقامة للأجانب ومقدارها 50 دينارا"، رافضا قرار مجلس الأعيان حوله.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وأكد "النواب" تمسكه بقراره المتضمن شطب الفقرة التي تضع "غرامة نسبتها 9 % سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على ان لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 % من مقدار المطالبة"، فيما كان مجلس الاعيان قرر الإبقاء على هذه الفقرة كما جاءت في مشروع القانون.

ووافق المجلس خلال جلسته على قرار مجلس الأعيان حول قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، فيما أقر مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

وأحال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية لسنة 2016 إلى اللجنة القانونية.

وقال رئيس الوزراء، في رده على ملاحظات النواب حول الاتفاقية، انه بحسب الاتفاقية "لكل دولة الحق في إبداء الرفض دون إبداء الاسباب وتبقى سيادة الدولة مصونة ونحن نحافظ على سيادة الدولة وهي ليست اتفاقية إذعان وإنما اتفاقية بين ندين".

وحول "عدم إرسال الاتفاقية الى النواب في جلسة الاسبوع الماضي"، قال النسور ان الحكومة "أجرت تحقيقا حول عدم ارسال نص الاتفاقية الى مجلس النواب وتم تحديد الموظف المقصر واتخذت بحقه العقوبة".

وكان المجلس أرجأ في جلسة سابقة مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية لحين إرسال الحكومة ملحق الاتفاقية التي تتضمن "تقديم اوسع نطاق من المساعدة القانونية بما يكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين ان تتعامل مع هذه القضايا على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء".

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب، فقد حشدت كتلة "مبادرة" جهودها لإقناع النواب بالإصرار على التعديل الذي تبناه المجلس في وقت سابق.

وقال منسق الكتلة النائب مصطفى الحمارنة "إن النواب انتصروا لأبناء الأردنيات في موقفهم الذي عبر عن إرادة حقيقية"، مثمنا الموقف الذي عبر عنه المجلس في هذا الموضوع.

وبحسب القانون يحدد قرار النواب رسما مقداره 50 دينارا سنويا عن إذن الإقامة وتمديدها، واستيفاء 15 دينارا مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدانها، في حين كان قرار الأعيان "إصدار نظام لاستيفاء الرسوم عن التأشيرات واذونات الإقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور، ومقدار أي رسم وأي بدل".

من جهة ثانية، أقر "النواب" مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية.

 ويهدف القانون الى التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث  المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي امام المحاكم الشرعية على درجتين، ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون، ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.

 كما جاء القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتنظيم عملها، وتحديد الاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق، والاختصاص المكاني وإجازة تبليغ الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.

وفي بداية الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة جلالة الملك عبدالله الثاني والوطن بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، قائلا "انتهز الفرصة لأرفع باسمكم جميعا اسمى آيات التهنئة والتبريك لقائد مسيرتنا الخيرة المباركة جلالة الملك بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي".

واضاف "اما جيشنا العربي فله منا في يومه كل التقدير والإجلال والاعتزاز على ما قدم ويقدم من تضحيات وبطولات وشهداء في سبيل الوطن وحماية مقدراته والدفاع عنه وعن الأمة وقضاياها العادلة وفي طليعتها فلسطين والقدس الشريف".

وطرح النائب محمود مهيدات خلال الجلسة قضية الطلبة الأردنيين العائدين من اليمن ومسألة قبولهم في الجامعات الأردنية بتخصص طب ولكن على النظام الموازي.