"النقل النيابية" تكشف ملامح مشروع قانون تنظيم النقل الركاب

اكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب المهندس عامر البشير ان اللجنة النيابية اقرت مشروع قانون النقل رقم “33”لعام 2010 بعد مرور نحو ثلاث سنوات على وجوده داخل اروقة اللجنة تحت مسمى “مشروع قانون تنظيم نقل الركاب”، بدلا من “قانون النقل العام للركاب“.

واضاف البشير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء في دار مجلس النواب، ان اللجنة حرصت على مناقشة القانون بطريقة منهجية وموسعة بمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وامانة عمان الكبرى وخبراء في مجال النقل العام والنقل السياحي ومجموعة كبيرة من المشغلين ومؤسسات المجتمع المدني من النقابات المعنية وصاحبة العلاقة بالإضافة الى حضور ديوان التشريع والرأي.

واشار الى ان اللجنة عملت جاهدة لان تجعل منه قانونا عصريا اصلاحيا بامتياز يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعالج الاختلالات التي عانى منها القطاع على مدى سنوات عديدة، بسبب تعدد مرجعيات ادارة هذا القطاع وغياب الرؤى والاستراتيجيات والخطط التفصيلية، ومركزية في العمليات، اضافة الى تحديد استمرار الملكيات الفردية للمشغلين وضعف استقطاب هذا القطاع للاستثمار ، فضلا عن عدم مواكبته لأنظمة النقل الحديثة والذكية، الامر الذي ادى الى ضعف نمو القطاع واستدامته.

وبين البشير ان من ابرز ملامح مشروع القانون اضافة تعريفات جديدة لم يسبق ان كانت بمشروع القانون مثل خدمات نقل الركاب وعقد التشغيل والخط والمسار والراكب اضافة الى تصنيفات جديدة لنقل الركاب من حيث الخدمة، وتعزيز دور وزارة النقل من خلال هيئة تنظيم النقل البري كمرجعية وحيدة على الصعيد الاستراتيجي، وكذلك الغاء مركزية العمليات، والصلاحية في امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة منطقة العقبة الاقتصادية بإدارة وتنظيم قطاع النقل كما كان معمول به سابقا.

كما اتاح مشروع القانون نقل صلاحيات ادارة وتنظيم القطاع على صعيد العمليات الى بلديات ومراكز المحافظات او اي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية، اضافة لانشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم “صندوق دعم نقل الركاب “يتمتع باستقلال مالي واداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات.

كما اتاح مشروع القانون للمشغلين الفرديين وخلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات او الاشتراك في شركات ادارة وتحفيزهم من خلال اعفاءات ضريبية لهذه الشركات واعفاء وسائط النقل من الجمارك وضريبة المبيعات، اضافة الى التدرج في العقوبات للمخالفين، مع مراعات القوانين ذات العلاقة الاخرى مثل السير وهيئة تنظيم النقل البري.

وبين البشير ان اصلاح قطاع النقل العام والنهوض به اولوية وطنية نيابية، كما هي حكومية منبثقة من ارادة الاصلاح المتوفرة في بلدنا بقيادة جلالة الملك، مشيرا الى ان جلالته تناول خلال افتتاحه لأعمال الدورة العادية الحالية للمجلس قطاع النقل ووضعه في اعلى سلم قطاعات الخدمات باعتباره محركا اساسيا لعجلة التنمية.