نواب يهاجمون الحكومة والنسور : "هناك الملتقى"

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الفقرة التي اضيفت إلى قانون الموازنة العامة لم تكن موجودة منذ تأسيس الدولة.

وبين انها فقرة جديدة وليس لها علاقة بأن الحكومة تستقوي على السلطة التشريعية، والقوة ان تمارس السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مستقل".

وأضاف أن من حق الحكومة اللجوء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين ولا يعيبها ذلك، أما بخصوص تشكيلة الديوان بحسب الدستور فهو يتشكل من رئيس أعلى محكمة نظامية وهو هشام التل رئيساً وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء وهو الدكتور نوفان العجارمة وهو معين منذ عامين، يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير وهو الدكتور محمد النسور معين قبل تشكيلة الحكومة الحالية وهو مندوب رئاسة الوزراء. 

وأكد أن في حال وجود شبهه في التفسير لنذهب إلى المحكمة الدستور لبيان الرأي الفصل وقال :"هناك الملتقى".

من جانبه قال النائب محمود الخرابشة :"ان تعيين الدكتور محمد النسور كان في عهد الحكومة الحالية.

وهاجم النواب قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول تفسير نص المادة 12 من قانون الموازنة العامة، والذي يحرم رئيسي مجلسي الأعيان والنواب من حق التعيينات ضمن كادر المجلسين.

وفشل المجلس في ارسال تفسير الديوان الخاص لتفسير القوانين إلى المحكمة الدستورية، بعد أن تباينت اراء النواب بيم مؤيد ومعارض للتفسير، فمنهم ذهب إلى ضرورة كف يد رئيسي مجلس الأعيان والنواب من التعيينات، في حين اعتبر القرار تعدي على صلاحيات المجلس ومخالفة للدستور وليس فقط فيما يخص بالتعيينات.

واعتبروا خلال جلسة الثلاثاء أن التفسير مخالف للدستور للمادة 123 من الدستور، معتبرين أن الحكومة اخطأت في تفسير المادة للديوان الخاص بتفسير القوانين. 

وبخصوص انتقادات النواب قال رئيس اللجنة المالية في المجلس النائب عبد الرحيم البقاعي :"الاضافة وافق عليها مجلس الأمة عند اقرار الموازنة العامة بموافقة مجلس النواب وهي من مبدأ فصل السلطات. 

رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عبد المنعم العودات قال :"ارسلنا في الدورة الأولى لمجلس النواب لتفسير مادة من مواد النظام الداخلي للمجلس حول انتخاب النائب الأول لرئيس مجلسس النواب إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين وكان احد موظفي المجلس عضوا في تشكيلة الديوان الخاص بتفسير القوانين حينها".

وأشار إلى ان المجلس يحترم القرارات الصادرة عن الديوان، لكن الخلاف على شكل تشكيلة الديوان وعدم اشراك مجلس النواب في تفسير المادة 12 من قانون الموازنة العامة".

النائب مصطفى ياغي إن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين منعدم وفقا للمادة 123 من الدستوروان غياب أي عضو ممن ذكره الدستور في عضوية المجلس الخاص بتفسير القوانين. ونص المادة 123 من الدستور :" 1. للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء، يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.3 . يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية 4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون. 5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الإعتيادية".

واشار إلى أن قرار ديوان تفسير القوانين بخصوص تفيسر المادة 12 من قانون الموازنة العامة وحول "عبارة أة اي تشريع أخر"، تطلق يد مجلس الأمة بصلاحياته والذي نصه "نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة"، يخالف نص المادة 123 من الدستور، وكونه يعتبر التفسير بمثابة قانون يستدعي أن استفتاء المحكمة الدستورية. 
النائب خليل عطية دعا الحكومة لسحب القانون، أو ارساله للمحكمة الدستورية اذا لم ترغب بذلك.
وايد النائب محمد البدري القرار التفسيري لضمان فصل السلطات ومنع التعيينات على يد رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
النائب جميل النمري اثنى على مداخلة رئيس اللجنة القانونية وقال :"ليس الاعتراض على تشكيلة الديوان الخاص بتفسير القوانين، لكن الاعتراض ايضا على مضمون القرار".