النواب يغلظ العقوبات على المدخنين

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة مع منح الوزير صلاحية تحديد مكان خاص للتدخين في الاماكن العامة.

ووافق المجلس في جلسته الصباحية الاحد بحظر تدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز باللغة العربي".

ووافق المجلس على إعادة تعريف المكان العام بانه المستشفيات، والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطار ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت الرياضية وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، والمستشفيات

ووافق مجلس النواب على وضع عقوبات تصل الى السجن لمن يدخن في الاماكن العامة ووافق على المادة التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها" .
وتضمن مشروع القانون على معاقبة المدخنين في الاماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 شهور أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار لكل مسؤول في المكان العام المحظور التدخين فيه سمح لأي شخص بالتدخين، ولكل من لم يعلن عن منع التدخين في المكان العام. 

كما اقر المجلس العقوبات ذاتها على كل من باع السجائر بالتجزئة ولمن يبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة، وكل من قام بتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها. 

كما اقر المجلس عقوبة الحبس مدة لا تقل 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين والخاص أو سمح بذلك، أو عرض منتجات التبغ، أو طبع أو أعلن لإغراض الداعية لأي من منتجات التبغ، أو وضع منتجات لبيع منتجات التبغ، أو صنع أو استورد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين، وإنتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة، وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها.

كما منح مشروع القانون الحق للوزير إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ.

ورفض المجلس منح الوزير اي استثناء في اي مكان عام من الحظر كما جاء في القانون المعدل واصر المجلس على العودة الى القانون الاصلي الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة مع اعطاء الوزير صلاحية تحديد مكان خاص للتدخين في المكان العام.

كما تضمن القانون بمعاقبة صاحب أي محل مخالف بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار عن أي مخالفة تم ضبطها إثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية.

واقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة " المعاد من مجلس الاعيان " ووافق النواب على قرار مجلس الاعيان بان يكون اسمه قانون الصناعة والتجارة بدلا من قانون الصناعة والتجارة والتموين كما كان النواب اقره سابقا .

ورفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي الجلسة لفقدانها النصاب .