النواب يناقش قانون النزاهة ومكافحة الفساد

شرع مجلس النواب في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة بمناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.

وتنشأ بموجب القانون هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد كخلف قانوني وواقعي لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وتهدف الى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد ، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم.

ويُعد القانون أحد أبرز توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية ليضم تحت مظلته جميع الهيئات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تخضع لرقابة مجلس النواب شأنها شأن كل وزارة ومجلس وكل مؤسسة دون الحاجة للنص على ذلك بالقانون، مشيرا الى توجه في التشريعات الوطنية بأن تمتلك الحكومة الاموال غير المنقولة لغايات استخدامها من قبل الجهات المختلفة ومنها الهيئة، مع الابقاء على حق الهيئة في تملك الاموال المنقولة.

ونفى النسور اي تدخل في عمل الاجهزة الاعلامية الرسمية، مؤكدا حرص حكومته على منح الاعلام الرسمي الاحترام والحرية للانطلاق من ضمائرهم ومسؤوليتهم الوطنية، وذلك في رده على اتهامات للحكومة بحذف مداخلات نيابية من الاعلام الرسمي. ويتشكل مجلس الهيئة بارادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء من رئيس واربعة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى، وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس او لعضو المجلس .

ولمجلس الوزراء انهاء خدمة الرئيس او اي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس اذا اخل بواجباته الوظيفية والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة، وفي حال ارتكب اي فعل او تصرف يخل بمبادىء النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد، واذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد، كما تتضمن تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، وتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

ووقف اعضاء المجلس في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء معركة الكرامة الخالدة.

وتقدم رئيس المجلس بالانابة الى مقام جلالة الملك بخالص التهنئة والتقدير باسم المجلس بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي ستظل اطلالة العز والشرف واشراقة النور بعد ظلام ليل الانكسار.

وحيّا نشامى الجيش العربي والاجهزة الامنية، داعيا بالرحمة لقائد الكرامة الحسين بن طلال وشهداء الكرامة، ومستذكرا صفحات الشجاعة والبطولة التي سطرها بواسل الجيش العربي الذين اعادوا للامة كرامتها، كما هنأ العماوي المرأة الأردنية بمناسبة عيد الأم.