العمل النيابية تناقش المعدل لقانون العمل

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الاثنين، ورشة عمل لمناقشة القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون العمل، برئاسة النائب عبدالله عبيدات ومشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية والاتحاد العام للنقابات العمالية.

 

 

وقال عبيدات ان قانون العمل يعتبر من اهم القوانين الاصلاحية في الاردن نظرا لاهميته، موضحا انه قانون حساس يهم جميع ابناء الاردن وتم مناقشته من قبل ثلاث لجان نيابية متتالية، مضيفا ان هذه الورشة ستكون النهائية ليتم اقرار القانون وارساله للمجلس لمناقشته واقراره بصيغته النهائية ومن ثم استكمال مراحله الدستورية والعمل به.

 

 

وبين ان لجنة العمل النيابية عقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات وورشات العمل وتم الاستماع فيها لجميع وجهات النظر من جميع الاطراف ذات العلاقة لغايات الوصول الى قانون توافقي يحقق المصلحة الوطنية المرجوة.

 

 

بدورهم، اشار المشاركون الى اهمية اجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل لاهميته وحاجة اصحاب العمل والعمال لهذه التعديلات لتحقيق مصلحة وطنية تعزز من بيئة العمل والاستثمار في الاردن.

 

 

وطرح الحضور جملة من الملاحظات والمقترحات على القانون المعدل لقانون العمل، مشيرين الى اهمية تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 

 

وناقش الحضور التعديلات المتعلقة بالقانون وامكانية اصلاحه، مثلما جرى مناقشة الاحكام المتعلقة بالتفتيش على اماكن العمل والبيئة المتوفرة للمحافظة على سلامة وصحة العامل واحكام المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الاجور.

 

 

وشارك بالورشة النواب الدكتورة رولا الحروب والدكتور محسن الرجوب وهند الفايز ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية ورؤساء النقابات العمالية.