راصد: النواب لا يستطيعون فتح تحقيقات لمخالفات بالمحاسبة
دعا "راصد" مجلس النواب ضمن تقريره للأسبوع العشرون لأعمال الدورة العادية الثالثة لتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما أوصى مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه .
وذكر التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الأسبوع العشرين من أعمال دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية وأخرى رقابية في حين عقدت 9 لجان نيابية 10 اجتماعات في المجلس توزعت بين الرقابي والتشريعي .
وبيّن التقرير أن المجلس لم يتمكن حتى الآن مناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) تاريخ 6/3/2016 المتضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ( 2009، 2010، 2011، 2012 ) رغم انه أدرج على جدول أعمال الجلسة التي عقدت في 22 /3/2016 لكن المجلس قرر تحويل الجلسة ّ من رقابية إلى تشريعية.
وقد دفعت اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في أدارج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.
ويبدو أن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرار
المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها في تاريخ 9/4/2008 ، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.
تجدر الإشارة أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد تحتاج لأكثر من جلسة نيابية، فما تنتهي أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب قي الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل, وكانت اللجنة المالية السابقة شكلت عدداً كبيراً من لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات.
وعلى صعيد اجتماعات اللجان النيابية فقد عقد كل من لجنة المرأة وشؤون الأسرة 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري، وعقدت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) اجتماعا أولياً لها للبدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، وعقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعا لمناقشة مقترح لإعداد مشروع نظام لإنشاء مجلس للشكاوى، واستمعت اللجنة القانونية للملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016.
فيما عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعا خصصته للنظر بالشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية, وحثت لجنة السياحة والآثار النيابية في اجتماع لها شركات النقل السياحي على ضرورة تعيين سائق إضافي في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين،وبحثت لجنة التربية والتعليم عددا من القضايا، أهمها: المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
بالمقابل عقدت 4 لجان لقاءات مع معنيين خارج أسوار مجلس النواب، حيث ذهبت لجنة مصغرة من لجنة النزاهة إلى العقبة لتقصي الحقائق حول ميناء رقم 4 الذي شهد إضرابا عماليا بسبب نقله، فيما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية ورشة عمل في البحر الميت حول الطاقة النووية والطاقة البديلة، واطلعت لجنة السياحة والآثار على المشاريع في منطقة البحر الميت، فيما قامت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بزيارة لمركز إصلاح أم اللولو للاطلاع عل الواقع فيه.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
عقد مجلس النواب في الأسبوع العشرين من أعمال دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية وأخرى رقابية في حين عقدت 9 لجان نيابية 10 اجتماعات في المجلس توزعت بين الرقابي والتشريعي .
ولاحظ فريق راصد أن المجلس لم يتمكن حتى الآن مناقشة قرار اللجنة المالية رقم ( 3) تاريخ 6/3/2016 المتضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ( 2009، 2010، 2011، 2012 ) رغم انه أدرج على جدول أعمال الجلسة التي عقدت في 22 /3/2016 لكن المجلس قرر تحويل الجلسة ّ من رقابية إلى تشريعية.
ومنذ ذلك الحين لم يتم مناقشة التقارير وقد تم وضعها على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غدا الأحد الموافق 10 /4/2016 ويتوجب على مجلس النواب مناقشة هذه التقارير التي غابت عن قبة البرلمان لنحو سبع سنوات.
وقد دفعت اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في أدارج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.
ويبدو أن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها في تاريخ 9/4/2008 ، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.
وبين المجلس العالي إذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب إحالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى، ولا يجوز لمجلس النواب أن يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية.
وبين المجلس العالي أنه إذا كانت المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء فلمجلس النواب صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الأدلة واتهامه بما أسند إليه وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده وإحالة الوزير ليحاكم أمام المجلس العالي.
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعين بتاريخ 28/2/ و6/3 لمناقشة التقرير بحضور رئيس ديوان المحاسبة وأمين عام الديوان والمعنيين، حيث خلصت اللجنة لتقرير أرفقته مع توصيتها، تضمن كافة الملاحظات التي تم تسجيلها على تقارير الديوان في السنوات المشار إليها.
ونوهت اللجنة المالية في تقريرها الذي تضمن خلاصة تحليل مخرجات ديوان المحاسبة أن الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغت 6118 وان 3947 قد تم الإجابة عليها، فيما تجاوزت الاستيضاحات والكتب الإجرائية 1100، فيما بلغت اللجان المشكلة 86 لجنة تضمن جدول أعمالها 1857 مخرج رقابي حيث تم تصويب 657 مخرج، وهناك 169 مخرج قيد التصويب، فيما ستقوم اللجنة المالية بمتابعة المخرجات الأخرى.
تجدر الإشارة أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد تحتاج لأكثر من جلسة نيابية، فما تنتهي أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب قي الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل.
وكانت اللجنة المالية السابقة شكلت عدداً كبيراً من لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات.
وفي الأسبوع الماضي التقى رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، برؤساء الكتل النيابية والمستقلين، وجرى بحث العديد من القضايا التي تهم المجلس، كما تم وضع رؤساء الكتل والمستقلين بصورة ما تم إنجازه من تشريعات، وما تبقى منها لدى اللجان المختصة.
كما التقت اللجنة المكلفة من المكتب الدائم بمتابعة المذكرات النيابية المرسلة للحكومة، بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق خالد الكلالدة، وقال النائب الثاني لرئيس المجلس خميس عطية أن هناك شعور عام من قبل النواب بعدم التزام الحكومة بالرد على المذكرات النيابية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، فضلاً عن عدم جدية واهتمام، ما دفع المكتب الدائم لتشكيل اللجنة، منوها أن المجلس يقوم حاليا بحصر عدد المذكرات التي لم يرد عليها رد حكومي طوال الفترة الماضية.
وفيما يخص اجتماعات اللجان النيابية ، فقد عقدت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري، وفيه تم التأكيد بان اللجنة تعمل لإقرار قانون عصري يعزز الاستقرار ويحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع ويمنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه، ولهذا الغرض استمعت اللجنة لافكار واقتراحات المعنيين حول مواد مشروع القانون، حيث قالت وزيرة التنمية الاجتماعية على هامس مناقشة مشروع القانون ان وزارتها تعاملت منذ العام 1997 وحتى 29 شباط 2016، مع 71412 حالة اعتداء على الأسرة، فيما تعاملت خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي مع 1143 حالة اعتداء.
وعقدت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) اجتماعا أولياً لها للبدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، وعقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعا لمناقشة مقترح لإعداد مشروع نظام لإنشاء مجلس للشكاوى، واستمعت اللجنة القانونية للملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016.
هذا في الجانب التشريعي أما في الجانب الرقابي فقد عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعا خصصته للنظر بالشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية، وعقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا ناقشت خلاله إنشاء وحدة المعالجة بالجراحة المصوبة (gama knife) ، وحثت لجنة السياحة والآثار النيابية شركات النقل السياحي على ضرورة تعيين سائق إضافي في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين، وذلك في اجتماع للجنة خصصته لمناقشة آليات تطوير قطاع النقل السياحي والعمل للارتقاء بها، بهدف حماية الركاب وتجنيبهم الحوادث التي قد تؤثر على حياتهم.
وبحثت لجنة التربية والتعليم عددا من القضايا، أهمها: المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
بالمقابل عقدت 4 لجان لقاءات مع معنيين خارج أسوار مجلس النواب، حيث ذهبت لجنة مصغرة من لجنة النزاهة إلى العقبة لتقصي الحقائق حول ميناء رقم 4 الذي شهد إضرابا عماليا بسبب نقله، فيما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية ورشة عمل في البحر الميت حول الطاقة النووية والطاقة البديلة، واطلعت لجنة السياحة والآثار على المشاريع في منطقة البحر الميت، فيما قامت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بزيارة لمركز إصلاح أم اللولو للاطلاع عل الواقع فيه.
