نواب يعارضون تعديل إزدواجية الجنسية

يبدي طيف نيابي معارضة شديدة لتعديل البند الدستوري المتعلق بإزدواجية الجنسية، والذي أقره مجلس الوزراء اليوم، خلال جلسة استثنائية جرى فيها الموافقة على عدة تعديلات، أحيلت لاحقا إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.

المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة، وضعت منذ فترة ليست بالطويلة، لكن البعض يرى فيها "مكافأة" لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الذي سؤل أكثر من مرة حول الجنسية الكندية التي بحوزته، ولم يجب أصلا، وفريق آخر يرى أنها تمهيد لقادمين جدد إلى مواقع قيادية.

النائب عساف الشوبكي يؤكد انه إذا ثبت أن النسور وراء هذا التعديل فالأمر خطير، وإذا تبين أن الرئيس يحمل بالفعل جنسية أخرى، فإنه أمر وصفه بالمعيب؛ وعلى القضاء محاسبته على هذه المخالفة الدستورية الواضحة.

ويقف النائب مصطفى ياغي في ات الموقف حيال هذا التعديل؛ لأنه بحسب ياغي لا يجوز أن ييكون المسؤول وبالذات وزير أو رئيس وزراء ثنائي الولاء، مفترضا حصول مواجهة بين الأردن والدولة التي يحمل المسؤول جنسيتها، فمع من سيقف ذاك المسؤول.

النائب محمد القطاطشة يقول حرفيا: "لا يضير أن يحمل المسؤول جنسيتين، لان مفهوم السيادة القديم للدول إنتهى والعال تداخل في بعضه البعض، والكفاءات الأردنية التي تحمل جنسيات غربية وتعمل في مواقع حساسة هناك، يجب استقطابها، وعدم تهميشها، وهو ما يؤيده النائب عدنان السواعير الذي يشير إلى ما اسماهم أردنيين مهضومي الحقوق نتيجة حيازتهم على جنسية دولة أخرى، وهم أهل خبرة ودراية يجب أن تستغل في الأردن.

ووسط الحالة التي تسود بين مؤيد ومعارض للتعديل أعلاه، وإن كان المعارضون أكثر، فقد لاقى التعديل المتعلق بالإبقاء على رئيس مجلس النواب لسنتين بدلا من سنة واحدة، ترحيبا نيابيا منقطع النظير؛ لأنه يعطي المجلس حالة من الاستقرار بوجود رئيس ينفذ السياسات، ويبتعد عن الهم الانتخابي، والحسابات المتعلقة به.

الشوبكي الذي ينظر إلى الدستور على أنه ليس قرآنا منزلا، بعتبر أن تعديل هذه الفقرة يبعد رئيس المجلس عن الخضوع للابتزاز الانتخابي، ويقوي من صورته أمام الجميع، وهو ذات الرأي الذي تبيح به النائب خلود الخطاطبة التي تقول ان التعديل الدستوري المتعلق بتمديد مدة رئاسة مجلس النواب يعزز العمل النيابي، من خلال توفير الفترة الزمنية الكافية لاستقرار الكتل النيابية وعدم هلاميتها استنادا الى معركة رئاسة المجلس التي تجرى سنويا.

وتعتقد الخطاطبة ان مدة سنتين توفر هذا الاستقرار الكتلوي النيابي وتعطي مساحة اكبر للعمل دون الانخراط في انتخابات سنوية وتداعياتها التي تستمر اشهرا قبل وبعد موعد الانتخابات.

التعديل المتعلق بصلاحيات جلالة الملك، اعتبره القطاطشة في مكانه لأن رؤساء الحكومة الذين يضعهم جلالته لا يكونون أهلا للثقة، فالرئيس الحالي القادم من رحم المؤسسة الرسمية يتعامل بنظام المحصاصة على حد قوله.

ويذهب القطاطشة إلى إضافة بند في التعديل المتعلق بمن يعينهم جلالته بأن تكون سلطة تعيين المسؤول عن مؤسسة المواصفات والمقاييس كذلك بيده، لأهمية هذا الموقع، وحساسيته

ونص التعديل في هذا الباب على أنه "يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك".

الخطاطبة علقت على التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك بأنها ايجابية، وتساهم في دفع المسيرة السياسية في الاردن، كونها تراعي النأي بالمؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية في الاردن، وهو ما نحتاجه لتوفير اجواء سياسية تعزز الحياة الديمقراطية.

واختلف النائب ياغي في طرحه حول هذه الصلاحيات عن زملائه، إذ يتساءل عن أهميتها وجدواها، في ظل وجود المواد 34 35 36 بالدستور، المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة لجلالته.

نواب كثر هاتفتهم رفضوا التعليق على التعديلات، كي لا يساء فهمهم على حد قولهم، فيما راح آخرون لدراسة مواقفهم، وآخرون أكدوا أنهم لن يدلوا بآرائهم حول التعديلات حتى تحت قبة البرلمان.