العرموطي: ازداوجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء تشكل خطورة على الوطن

 قال نقيب المحامين صالح العرموطي انه في حال صدرت ارادة ملكية بالموافقة على تعديل المادة (42) من الدستور والمتعلقة بازدواجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء يستوجب تعديل المواد المتعلقة بذات الشأن بقانون الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب.

واشار العرموطي إلى انه يجب على الحكومة وضع تفسيرات وتبريرات مقنعة حيال التعديل الدستوري على المادة (42) والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بها لتلافي الوقوع بنزاع قانوني.

وتابع ان المادة (128) من الدستور تشير الى وجوب تعديل القوانين وفقا للتعديلات الدستورية في مدة اقصاها 4 سنوات وهذا لم يتم بالتعديلات الدستورية قبل الاخيرة.

وأضاف العرموطي ان ازداوجية الجنسية للنواب والاعيان والوزراء تشكل خطورة كبيرة على الوطن بقوله " التعديل الدستوري السابق الذي حرم على مزدوجي الجنسية العمل في المناصب الحساسة كان له صدى شعبي ايجابي لان الجميع يدرك ان الولاء لا يجزأ وان التعديل اليوم بمثابة ضربة قاصمة للمضي في الاصلاح فكيف سنثق بنائب او مسؤول يحمل جنسية دولة اخرى كونه يحمل الولاء لدولتين".

واردف قائلا:" ما موقف الحكومة ان طلب وزير او نائب لخدمة العلم في الدولة التي يحمل جنسيتها او في حال اتخذت تلك الدولة موقفا معاديا من الاردن.. اعتقد ان التعديل فصل على مقاس البعض ولاسباب خفية".

من جانبه قال رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ان السماح للنواب والاعيان والوزراء بحمل جنسية دولة اخرى امر في غاية الخطورة ويحمل ابعادا تدور حولها علامات استفهام كبيرة.

وتابع الشريدة ان التعديل على القوانين المتعلقة بالمادة الدستورية امر واجب على الحكومة ويجب في حال صدور الارادة الملكية بالموافقه عليه اجراء التعديلات اللازمة وإلا سيتم الطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.

وختم " لا ندري اي عقلية تلك التي اعادتنا الى المربع الاول بالسماح لمزدوجي الجنسية والولاء بتسيد المشهد السياسي في البلد رغم ادارك مدى خطورة الامر وتداعياته".