النواب يقرون ازدواجية الجنسية

وافق النواب على تعديل المادة (75) من الدستور الأردني في جلسة الأربعاء المسائية، حيث يقضي التعديل بالسماح بازدواجية الجنسية للأعيان والنواب.

وينص التعديل الذي وافق عليه النواب على أن "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب: أ- من لم يكن أردنياً. ب – من يحمل جنسية دولة أخرى. ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان مجنوناً أو معتوهاً. ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص."

وبحسب النص تعدل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي "أولاً بإلغاء البند (ب) الوارد فيها. ثانياً: بإعادة ترقيم البنود من (ج) إلى (ز) فيها لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي."

يشار إلى أن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض أسوة بتعديل المادة الذي أقر النواب من خلاله السماح بازدواجية الجنسية للوزراء.

وصوت على إقرار المادة 120 نائباً وخالف 12 نائباً وغاب 18 نائباً.