"النواب" يقر عددا من مشاريع القوانين المعدلة

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، مشاريع القوانين المعدلة لسنة 2016 التي أرسلتها الحكومة الأسبوع الماضي للمجلس بصفة الاستعجال انسجاما مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا.

فقد أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016.

وطالب الطراونة النواب بإقرار التعديلات المرسلة من قبل الحكومة على مشاريع القوانين خلال الجلسة وعدم تحويلها للجان المختصة نظرا لانسجامها مع التعديلات الدستورية التي أقرت اخيرا.

وأكد النسور أن الحكومة ستراعي التواريخ في نشر القوانين بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية بالجريدة الرسمية تجنبا للوقوع بأي تناقضات، مؤيدا ما جاء على لسان النائب حديثه الخريشا من عدم انسجام موعد إجراء التعديلات على القوانين ونشر التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية.

وأضاف النسور أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين بعضها جاء جوازا ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها مثل مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعضها وجوبي تماشيا مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا.

إلى ذلك، أحال المجلس مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد نقاش مستفيض.

وطالب عدد من النواب برد مشروع القانون خشية استحداث هيئات مستقلة جديدة بالرغم من وجود هيئة الاستثمار الأردنية وغيرها من المؤسسات الرسمية التي من الممكن أن تقوم بدور صندوق الاستثمار الأردني المقترح.

وفي تعقيبه على ما تحدث به النواب، أكد النسور أن "المملكة العربية السعودية راغبة في توجيه استثماراتها الى الأردن، وأن تكون الاموال محمية وتتمتع بالميزات والتسهيلات التي تتمتع بها اموالها في دول اخرى"، موضحا ان المملكة العربية السعودية راغبة كما اعلنت للحكومة على لسان خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة الاخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني للرياض بـ"أن توجه استثماراتها الى الاردن بدلا من ان تذهب الى اقطار اخرى، وترغب في أن تكون محمية وتتمتع بالميزات والأموال وتدارسنا هذا الامر وهم على اطلاع به".

واضاف ان هذا القانون يتعلق بالصناديق السيادية التي تملكها الدول فحسب، مشيرا الى اننا نبحث في هذه المرحلة مع المملكة العربية السعودية الاستفادة من صناديقها السيادية وهي اموال تُوفَر للأجيال لتستثمر في اقطار المعمورة.

واشار رئيس الوزراء الى نص المادة (8) في مشروع القانون التي تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية، مشيرا الى ان المشاريع التي تتضمن في مشروع القانون فيها اعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار، منوها بانه لم يحدد رأس مال للصندوق، وانما ترك للمستقبل لتطويرها.

وقال ان الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها.

ونفى النسور أن تكون الحكومة قد أخرت تقديم مشروع القانون وقال "نحن لم نقدمه في الايام الأخيرة من الدورة العادية لمجلس النواب بشكل مستعجل، بل كان هنالك نقاش وحوار مستفيض وقد جرى نقاش حول الصندوق ولم يكن لنا أن نقدمه قبل ان تتم زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية وقد قدمنا القانون بعد عودة الملك من الرياض، بالرغم من أن الحكومة عملت على البدء بإعداده عقب خطبة العرش خلال افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة وكان هناك نقاش كبير".

وجاء هذا المشروع لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وليكون متاحا للصناديق الاستثمارية السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بالقانون.

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.

ويتمتع الصندوق باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود، وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

كما باشر المجلس بمناقشة قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المعاد من مجلس الاعيان.

الى ذلك، صوت المجلس على تحويل المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية وصوت عليها 70 نائبا والمتعلقة بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول حرمان القضاة السابقين من الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالقضاة والذي اقرت الحكومة نظامه مؤخرا الى اللجنة القانونية النيابية لصياغة نص السؤال ومن ثم ارساله للمحكمة الدستورية.

وفي نهاية الجلسة أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا منها عن رفعها الى إشعار آخر.