«الاعيان»: إنجاز 32 قانونا و 14 سؤالا للحكومة
انهى مجلس الاعيان اعمال دورته العادية الثالثة بانجاز تشريعي بلغ 32 قانونا واخر رقابي وصل الى توجية 14 سؤالا للحكومة وتقديم اقتراح بقانون حول المسؤولية الطبية .
وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان المجلس قام بواجباته الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة ومسؤولياته الوطنية موضحا ان المجلس عقد منذ 15/ 11/2015 ولغاية 15/5/2016 ( موعد انتهاء الدورة) 13 جلسة اقر خلالها 32 قانونا وناقش ايضا ردود الحكومة على 14 سؤالا وجهها اعضاء في المجلس للحكومة .
واضاف في تصريحات للصحفيين ان المجلس وافق على اقتراح بقانون للمسؤولية الطبية بناء على توصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس تضمنت الأسباب الموجبة لإصداره، لافتا الى ان قرار الاعيان تضمن مطالبة الحكومة سن قانون يُنظم قواعد السلوك واخلاقيات مهنة الطب، ويوضح لكلا الطرفين (الطبيب والمريض) التزاماتهما وحقوقهما .
واوضح انه على ضوء قرار مجلس الاعيان تم ارسال المقترح بقانون الى الحكومة مشيرا الى ان الحكومة قامت بارسال مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2016 الى مجلس الامة بتاريخ 5/5/2016.
وحسب المادة 95 من الدستور يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح القوانين، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها. والقوانين التي اقرها الاعيان خلال الدورة هي قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2010 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام ، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2015 ، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، مشروع قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 ، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معــدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008، مشروع القانون المعدل لقانون الصناعـة والتجـارة لسنة 2011، مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة « جلسة مشتركة « 2015، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014» جلسة مشتركة « ، مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب « اعيد لمجلس النواب « ، القانون المؤقت رقم (51) قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2007 ، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016،، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016، مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016،مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015.
اما القوانين التي ظلت موجودة لدى مجلس الاعيان ومعروضة امام اللجان مع انتهاء اعمال الدورة العادية الثالثة فهي ثلاثة قوانين هي ( قانون مؤقت رقم (24) لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي ، قانون مؤقت رقم (17) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي ، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 . واوضح رئيس مجلس الاعيان ان المجلس رفع توصية للحكومة باصدار تشريع جديد وموحد ومتكامل ينظم كافة الشؤون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاردنية .
وفي المجالي الرقابي ،قال الفايز انه تم توجية 14 سؤالا للحكومة خلال الدورة في مواضيع متعددة قدمها 7 اعيان حيث وجه العين علاء البطاينة خمسة اسئلة فيما وجة العين محمد الصقور 3 اسئلة والعين محمد الحلايقة سؤالين وقدم كل من الاعيان توفيق كريشان ووجية عزايزة وعبدالله البشير وعاطف التل سؤالا واحدا لكل منهم . وقد تم ادراج جميع هذه الاسئلة على جداول اعمال جلسات المجلس وجرى مناقشتها بعد ان ردت الحكومة عليها جميعا .
