" النواب" الأقل في مكافحة الفساد والشفافية في الاردن من بين باقي مؤسسات الدولة

الاردن بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والاتحاد الأوروبي اليوم حفل اطلاق دراسة تقييم نظام النزاهة الوطني، بمشاركة ممثلين من العديد من الجهات الحكومية ومجلسي الاعيان والنواب والمجلس القضائي بالاضافة الى ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص.

وتعنى هذه الدراسة بتقييم نظام النزاهة الوطني للأردن، وتهدف إلى تقييم قدرات المؤسسات الرئيسية في الدولة وتقدير مدى قيامها بالأدوار المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة، ويكشف التقييم والتحليل أهم الإشكاليات التي يعاني منها نظام النزاهة الوطني في الأردن،

والمؤسسات التي خضعت لعملية التقييم وفقاً لمنهجية منظمة الشفافية الدولية هي (13) مؤسسة، يمكن تصنيفها على النحو التالي: مؤسسات الحكم الرئيسة وهي السلطات العامة في الدولة: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والصنف الآخر منها هي القطاع العام ومؤسسات إنفاذ القانون وهيئات الرقابة وهي: القطاع العام، هيئات إنفاذ القانون، هيئة مكافحة الفساد، و ديوان المحاسبة، و الهيئة المستقلة للانتخاب، وديوان المظالم، والصنف الثالث والأخير هو الجهات الفاعلة غير الحكومية في النظام الوطني للنزاهة وهي: الأحزاب السياسية، الإعلام، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 

و اشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المؤسسات التي صنفت بأنها قوية وفقاً لهذه المنهجية هي السلطة القضائية فقط، حيث حصلت على درجة (63)،بينما حصل على متوسط كل من ديوان المحاسبة بحصوله على درجة (58) ومن ثم هيئة مكافحة الفساد بحصولها على درجة (57)، تلاها الهيئة المستقلة للإنتخاب بدرجة (54)، ومن ثم القطاع الخاص بحصوله على درجة (43) يليه مباشرة هيئات إنفاذ القانون بدرجة (42)، ومن ثم ديوان المظالم بدرجة (42).

أما المؤسسات التي حصلت على تقدير ضعيف فهي القطاع العام بدرجة (39)، يليه مباشرة المجتمع المدني بدرجة (38)، كما حصلت الأحزاب السياسية على ذات الدرجة (38)، أما السلطة التنفيذية فقد حصلت على درجة (33) والإعلام حصل على درجة (35). ومن ثم السلطة التشريعية بدرجة (32).

وتشير نتائج هذه الدراسة الى محدودية الأدوار التي تقوم بها أعمدة نظام النزاهة الوطني الاردني، مع ضعف عام في مؤشرات الحوكمة في كافة الأعمدة، الأمر الذي يؤكدعلى عدم شمولية الرؤية العامة على صعيد التشريعات والممارسات لتوجيه القدرات لصالح تحقيق الأدوار التي أوجدت هذه المؤسسات لخدمتها، وبحيث تدعم نتائج أعمدة النزاهة الوطنية الركائز الأساسية الا وهي الثقافة والإقتصاد والمجتمع والسياسة و التي لا يتأتى لأي نظام وطني النجاح بمعزل عنها بالتالي نغدو بأمس الحاجة لأن تنعكس نتائج أعمدة النزاهة الوطنية على تلك الركائز.

'رشيد للنزاهة والشفافية” هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، وهو فرع تحت التأسيس لـ 'منظمة الشفافية الدولية' في الأردن. ويهدف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.