"المصالحة" الفتحاوية الداخلية

باتَ موضوع "المصالحة" داخل حركة "فتح" الفلسطينية، موضوعا إقليميا، وربما دوليا. لكن السؤال الغائب: هل الموضوع مؤثر حقاً أو مهم داخل حركة "فتح"، أو على المستوى الشعبي؟
في بيان صدر على نحو مفاجئ باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ولم يحظَ بتغطية إعلامية واسعة حتى جرى ذكره في القمة المصرية الأردنية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، جاء "إن حركة فتح وهي تزف شهداءها يوميا، وتعالج جرحاها وتسعى للإفراج عن أسراها، والأسرى كافة، لتؤكد تصميمها على إنجاح الانتخابات المحلية وإجرائها في موعدها المحدد. وعلى هذا الأساس تدعو أبناءها وكوادرها كافة لتعزيز وحدتهم وتعاضدهم وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام. وتؤكد على أن أطرها ومؤسساتها مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية".
وفي القمة المصرية الأردنية، تناقلت وكالات الأنباء أن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربا عن "تقديرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستجابته لدعوة لمّ الشمل الفلسطيني، وإصدار اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً للتأكيد على دعوتها لإعادة أبنائها تحت مظلة الحركة، بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، والتي تتطلب وحدة الصف ودعم القوى المعتدلة لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه العالم".
وصل الاهتمام بالأمر أنّ منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، كتب على حسابه على "تويتر": "إن قرار "فتح" لمّ شمل الحركة، خطوة مهمة لتهيئة الأرضية للمصالحة والوحدة الوطنية".
هناك فرضيات تحاول تفسير هذا الاهتمام الدولي بقضية خلاف داخل حركة "فتح"، تذهب إلى الحديث عن ضرورة توحيد الحركة لضمان استمرارها وحيويتها، وربما تهيئتها بحسب بعض الآراء لمواجهة حركة "حماس". والواقع أنّ هذه مجرد تكهنات. 
الحديث عن المصالحة في "فتح" لا يعدو كونه خاصا بعودة القيادي السابق في الحركة محمد دحلان. لكن الصيغة التي يجري بها تداول الأنباء، تشي بأنّ الأمر هو "وحدة الحركة"، و"وحدة وطنية"، وهذه الصيغة تفترض ضمناً أنّ هناك انقساما حقيقيا على مستوى الشارع أو على الأقل "الشارع الفتحاوي"، بسبب دحلان. 
عمليا، هناك تفسيران ممكنان لهذا الاهتمام بقضية دحلان. الأول، فرضية أنه يمثل قوة شعبية، وتنظيمية. والثاني، افتراض أن عودته للمطبخ السياسي الفلسطيني مهمة، لأنه قادر على التأثير في بعض القرارات والسياسات. 
على الأرض، لا توجد مؤشرات كافية أنّ دحلان يملك قوة حقيقية، شعبياً وتنظيمياً. فهو، أولاً، لا يملك برنامجاً سياسياً مختلفاً عن حركة "فتح"، لذلك لا يوجد سبب للسير خلفه لأسباب سياسية؛ ولا يوجد من ترك حركة "فتح" انتصاراً له، بل إن المرتبطين به جرى "عقابهم" من قبل الحركة، وتعرضوا لما أشار إليه بيان "فتح" (إجراءات عقابية). وعدد من ينطبق عليهم ما جاء في بيان الحركة لا يتجاوز 14 شخصا (طبعا هذا لا يلغي وجود أنصار لهم، ولكن الأعداد تبقى محدودة). أمّا النقطة الثانية، وتتعلق بقوة دحلان وقدرته المفترضة على إدارة ملفات مختلفة، من مثل مهمات أمنية، أو حتى انتخابية وسياسية، فكل التجارب أثبتت ضعفه في هذا المجال. إذ سيطرت "حماس" على غزة وأخرجت الأجهزة الأمنية الرسمية من هناك، عندما كان هو الرجل القوي في غزة؛ وخسرت "فتح" الانتخابات وهو في طليعة القيادة الفلسطينية. وإذا كان جزءٌ من التصويت لحركة "حماس"، العام 2006، قد جاء عقاباً لفتح وطريقة إدارتها للسلطة الفلسطينية وللملفات السياسة والإدارية، فإنّ دحلان كان في صلب كل ذلك، مؤسسا وقائدا، ومفاوضا ومسؤولا عن إعلام حركة "فتح". والمشاكل الحقيقية لفتح متصلة بأمور تنظيمية، وبالبرنامج السياسي، والعلاقة المعقدة بين السلطة والحركة، وسوى ذلك. 
لعل السبب نجاح دحلان في ترويج أنّ وجوده مهم ويصنع تغييرا على الأرض، أو في المستوى والمواقف السياسية إذا عاد للمشهد الفلسطيني. 
لا يوجد مؤشر أن الشارع الفلسطيني أو حركة "فتح" منقسمان حقا، بسبب دحلان.