النائب العرموطي: الدولة المدنية انقلاب على الدستور والدولة

أكد النائب صالح العرموطي أن التعديلات الدستورية نزعت الصلاحية من الحكومة ولم يعد لها كامل الصلاحيات .

وتابع العرموطي خلال مداخلة أجراها في محاضرة لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في منتدى تعاضد الثقافي مساء أمس السبت بعنوان 'قضايا الشأن الداخلي' أن الأردن اصبح لديه ثلاث حكومات في وقت واحد إذ أن هناك حكومة موجودة في الديوان دون الاشارة إلى ماهية هذا الديوان، كما أن هناك حكومة موجودة في دائرة المخابرات العامة فضلا عن الحكومة الموجودة في الدوار الرابع ذات صلاحيات مسلوبة الحرية وبدون قرار على حد قوله. 

كما وتطرق النائب العرموطي لموضوع الدولة المدنية مشيرا إلى أن الدولة المدنية هي مصطلح جديد، وقال' يؤسفني أن أقول بأن هذا المصطلح يتبناه شخصيات من أصحاب الفكر'.

وتابع ' عندما يقولون لي أن الدولة المدنية هي سيادة القانون أستغرب لأن سيادة القانون موجودة في الدولة الأردنية وفي الدستور الأردني.' 

وأكد العرموطي أن الدولة المدنية هي انقلاب على الدستور الأردني وعلى الدولة الأردنية .

وتابع ' من يقول لي أن الدولة المدنية هي الحريات والقانون فهم لم يقرأوا الدستور الأردني لأن الأردن دولة غير ناشئة ولديها دستور وحريات وحقوق وجميع الحريات وفيها مواطنة واذا كانت سيادة القانون غير مطبقة في الأردن فنحن في شريعة غاب'.

وأشار العرموطي أن مصطلح الدولة المدنية تم توريط جلالة الملك عبدالله الثاني به إلا أن جلالته كان ذكيا وفطنا عندما أكد أن الدولة المدنية لا تتعارض مع الشريعة وأنها دستور المدينة .

وزاد العرموطي 'نحن في الحقيقة نسيء الفهم وأقول أن الدولة المدنية مصطلح جديد والدولة المدنية ليست العلمانية ولا الإلحاد ولا ضد الشرائع.

وتطرق العرموطي لتقرير ديوان المحاسبة حيث أكد بأنه وفي ظل القانون يحق لأي مواطن اخبار المدعي العام ، لافتا إلى أنه لا زال يدقق في تقرير ديوان المحاسبة ويجهز لتقديم دعوى للمدعي العام حتى لو لم يكن ذلك عن طريق مجلس النواب لما في التقرير من مخالفات جزائية وجنائية مؤكدا أنه سيكون هناك محاسبة للموظف أو للوزير المخالف.

وأشار العرموطي أن تقرير ديوان المحاسبة كان في السابق 1700 صفحة وتحول ل 500 صفحة من 2010 و2011 و2012 و 2013 و2014 وكانت الصفحات موجودات عند الحكومة ومجلس النواب ولم يحركوا ساكناً. 

وأكد العرموطي وجود تحصيلات كثيرة لم تُحصَل وتقدر بحوالي أربعة وخمسة وست مليارات، كما أن هناك عطاءات لم تحصلها خزانة الدولة، إضافة إلى وجود أحكام صادرة ومنفذة ولم يحصل شيء عليها .