"الموازنة" أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

علمت هوا الأردن أن اللجنة المالية في مجلس النواب شارفت على الإنتهاء من عملها فيما يتعلق بمناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات المستقلة، ومن المتوقع أن يدرج مشروعا القانونين على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل.

واذا تمكّن رئيس الوزراء هاني الملقي من الاجتماع باللجنة المالية في اللقاء المزمع عقده بحضوره لوضع النواب بصورة خطوات الحكومة المتعلقة بأرقام الموازنة قبل انتهاء دوام يوم الخميس المقبل فإن مشروعي القانونين سيدرجان على جدول اعمال جلسة الأحد المقبل.

وفي حال ضاق الوقت وتأجّل اللقاء الى مطلع الاسبوع المقبل فإن المجلس سيدرج مشروعي القانون على جدول أعمال الثلاثاء لبدء المناقشات حولهما.

ومن المتوقع أن تستغرق النقاشات حول مشروعي القانونين اسبوعاً قبل أن يصار إلى التصويت عليهما، حيث يُقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً، ولا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون وفق نص المادة 112 من الدستور.

وبحسب (المادة 112) فإن لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

ووفق ذات المادة الدستورية فإنه لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

ويصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.

أما المادة (113) من الدستور فتنص على أنه اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفدي أكد لـ هوا الأردن أن اللجنة لن تسمح بزيادة أو رفع الأسعار على السلع الاساسية، مشيراً في سياق منفصل أن اللجنة ستناقش على الفور بعد إقرار الموازنة تقارير ديوان المحاسبة بحيث ستستدعي كل من وردت عليهم مخالفات في التقرير.