هل يترك النواب ليصوتوا على مذكرة طرح الثقة بحماد .. ام هي انتكاسة جديدة لسلطتنا التشريعية ؟

هل من الممكن ان يسمح لنواب الامة لمرة واحدة على الاقل ليقولوا كلمتهم ويُنْفِذوا ارادتهم ؟ هل من الممكن ان تكف المرجعيات العليا عن تدخلاتها كلما حسم اغلبية النواب موقفهم من وزير او حكومة او قضية مفصلية تمس التشريعات الهامة والقضايا التي لها اتصال بمعيشة المواطنين ؟ لماذا يتعاملون مع مجلس النواب وكأنه خصم لا بد من تهشيمه واضعافه ووضعه في مواجهة الشارع؟ ألانه يمثل سلطة الشعب التي يفترض ان تكون مرجعية الحكم الاولى والاخيرة؟ ألانه يمثل الجهة الرقابية التي خُولت من الدستور لوضع الامور في نصابها الصحيح؟ ألانه التعبير الديمقراطي الوحيد عن ارادة الامة؟آلهذا يرفضون تمكينه واعطاءه المجال ليمارس دوره وصلاحياته الدستورية!

 

 

ما مشكلتهم مع تمكين مجلس النواب ؟ هل يجوز ان يستمر التدخل في كل مرة ،ليتكرر السيناريو ما غيره ؟ دعوهم مرة على الاقل -من العين- ليمضوا في قرارهم دون انزالات وتدخلات وتلويح بالحل والويل والثبور؟ مرة على الاقل لتتمكنوا من القول ان لدينا سلطة تشريعية مستقلة وقادرة على احداث ازاحات في المشهد القاتم الذي تهيمن فيه السلطة التنفيذية وتستحوذ فيه على مقاليد الحكم دون عودة لارادة الشارع واحترام توجهاته و وارادته.

 

 

مراقبون للاداء البرلماني اكدوا ان مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ستلاقي ذات مصير مذكرات الحجب الاخرى التي قدمتها مجالس النواب السابقة ،لا لشئ الا لان المراجع العليا - والتي لا يجوز ان تعلو على ارادة الامة - ترفض تماما ان تُنجح اي مذكرة حجب يتقدم بها النواب ،وهذا امر يكاد يرتقي الى مستوى اليقين بظنهم .

 

 

هذه المرجعيات لا تقبل من حيث المبدأ ان ينجح النواب في الضغط على الحكومات على نحو يفرضون فيه ارادتهم وهيبتهم من خلال الصلاحيات التي تحفظ التوازن بين السلطات التي وضعها الدستور الاردني ، والنواب للاسف الشديد يعرفون ذلك ويتعاملون معه بكل تسامح وكمسلمة او كشر لا مفر منه !

 

 

يوم الاحد القادم سيصوت مجلس النواب على مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد بعد امهال الحكومة عشرة ايام للرد على المذكرة او اجراء التعديل الوزاري الذي يعد تجاوبا حكوميا استباقيا مع المذكرة ، فهل سيترك النواب ليصوتوا على المذكرة دون مؤثرات خارجية ام انها انتكاسة اخرى تضاف الى سجل الانتكاسات وخيبات الامل التي تزيد سلطتنا التشريعية امتثالا وضعفا وقلة حيلة ؟