150 سؤالاً نيابياً للحكومة أدرج منهم 15 سؤالاً فقط

بلغ مجموع الاسئلة التي وجهها نواب للحكومة منذ بداية الدورة العادية الاولى ولغاية نهاية الاسبوع العاشر من عمر الدورة العادية الأولى أكثر من 150 سؤالا تم إدراج 15 اجابة فقط في اولى جلسات المجلس الرقابية التي عقدت الاحد الماضي.

 

 

وعقد مجلس النواب الثامن عشر في اسبوعه العاشر من دورته العادية الاولى جلستين، فيما عقدت اللجان النيابية 12 اجتماع، منهم 8 اجتماعات تشريعية و4 اجتماعات رقابية، ما يؤشر لارتفاع وتيرة الاجتماعات قياسا لعدد الاجتماعات في الاسبوع الماضي، فيما قامت لجنتين نيابيتين (الادارية وفلسطين) بزيارتين خارح اسوار المجلس لمؤسسات حكومية.

 

 

وفي ذات السياق أنهت اللجنة المالية مناقشات مشروع قانوني الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة المالية 2017، وقدمت تقريرها للمجلس الذي حدد يوم الاحد موعد لبدء المناقشات.

 

 

وفعّل مجلس النواب في أسبوعه العاشر قرار مكتبه التنفيذي المتضمن إدراج البند الرقابي (ما يستجد من اعمال) على جدول اعمال كل جلسة، وهو ما جرى تنفيذه خلال الجلستين التي عقدهما مجلس النواب الاسبوع المنصرم بحيث تم منح كل كتلة حق تسمية أي عضو منها للكلام في هذا البند في الشأن الذي يراه صاحب الحق في الكلام مناسباً وبما يعبر عن رأي النائب وليس الكتلة، وهو الامر الذي يتوجب توضيحه والتشديد عليه قبل ان يتم الخلط بين ان كانت المداخلة فردية او كتلوية وهو ما رصده في الجلستين الماضيتين، كما منح نائب مستقل واحد من النواب الـ15 المستقلين في المجلس الحق في الحديث دون توضيح آلية اختيار النواب المستقلين من قبل المكتب الدائم او الامانة العامة والذي يحتاج الى الية ضبط اسماء المتحدثين وتوزيعهم.

 

 

وفيما يثمن راصد قيام الامانة العامة لمجلس النواب بنشر اسماء النواب في جلسة الاحد الماضي الذين بدأت الجلسة بهم، واسماء النواب الذين استمروا حتى نهاية الجلسة، والغياب بعذر وبدون عذر، الا انه في الوقت عينه يستغرب غياب ذلك في الجلسة الثانية التي عقدت الاربعاء وعدم نشر الاسماء بالمطلق.

 

 

وبحسب سجلات الامانة العامة للمجلس فان جلسة الاحد الفائت بدأت بحضور 124 نائب، فيما استمرت بـ 75 نائب، بمعنى أن 49 نائب قد انسحبوا من الجلسة أثناء عقدها.

 

 

كما يثمن راصد تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي انتخبت النائب مازن القاضي رئيسا لها، الا اننا في راصد نامل ان تكون شفافية اجتماعات المكتب الدائم اكثر وضوحا، وان يتم الاعلان عن الاجتماعات التي تتم في موعدها وليس بعد 48 ساعة من عقد الاجتماع كما حصل مع تشكيل لجنة تقضي الحقائق والتي اعلن عن اسماء اعضائها بعد يومين من تشكيلها وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة ترسيخ نهج الشفافية في الأداء البرلماني.

 

 

تفصيلا وفيما بتعلق بجلسات النواب فقد عقد المجلس جلستين استمع في الاولى لردود الحكومة على 15 سؤال نيابي، وفي الثانية استمع لتقرير لجنته المالية وتوصياتها فيما يتعلق بالموازنة والوحدات الحكومية.

 

 

وفيما يتعلق بعمل اللجان فقد عقدت 7 لجان 8 اجتماعات تشريعية، حيث أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام، مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014، أقرت لجنة الصحة والبيئة عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عدداً من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمقابلة المعنيين حول قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ، وانتخبت اللجنة القانونية والطاقة والثروة المعدنية المشتركة النائبين مصطفى الخصاونة رئيسا، وهيثم الزيادين مقررا.

 

 

وذلك في بداية مناقشة اللجنة المشتركة لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014، وأقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، واقرت لجنة الخدمات العامة والنقل مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

 

 

وفي الجانب الرقابي التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة بممثلات عن شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة، واطلعت لجنة الصحة والبيئة من وزير الصحة على خطة الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلى المشاكل والمعيقات التي تواجه الوزارة، ودعت لجنة الريف والبادية الحكومة إلى دعم بلديات البادية، وإقامة المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها.

 

 

واصدرت كتلتين نيابيتن بيانين منفصلين حيث اصدرت كتلة الاصلاح بيانا دعت فيه لحكومة انقاذ وطني، واصدرت كتلة العدالة بيانا ثمنت فيه اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبد الله مع اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب.