52 % من النواب وافقوا على إقرار الموازنة العامة
أظهر تقرير برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة(راصد) ان نسبة النواب الذين وافقوا على إقرار قانون الموازنة العامة وصلت إلى (52%) من إجمالي النواب الحضور الذي بلغ 124 نائبا عند التصويت.
وبين التقرير الذي اصدره (راصد) مساء اليوم الاحد أن مجلس النواب أقر قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة (52.4%) من اجمالي الحضور الذي وصل إلى 122 نائباً عند التصويت،.
وذكر التقرير أن مجلس النواب أمضى (20 ساعة و 35 دقيقة) على مدار خمسة أيام لمناقشة وإقرار الموازنة، حيث تحدث خلال المناقشات (107) نواب من أصل (130) نائبا.
وفي سياق تحليل محتوى الكلمات النيابية بينت النتائج أن نسبة النواب الذين رفضوا رفع الدعم وزيادة الأسعار قد وصلت إلى (79%)، فيما طالب ما نسبته (75%) من اجمالي المتحدثين بضرورة دعم جيوب الفقر وإيجاد حلول للبطالة.
وطالب ما نسبته (49%) من اجمالي المتحدثين بضرورة تخفيض النفقات الحكومية وما نسبته (35%) و (29%) من النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة وزيادة رواتب المدنيين على التوالي وطالب (20%) من المتحدثين بعدم إلغاء الاعفاءات الطبية.
وتحدث (52%) من اجمالي المتحدثين عن آليات مكافحة والحد من التهرب الضريبي وضرورة تعزيزها وطالب ما نسبته ( 40%) من المتحدثين بتعزيز الرقابة والمحاسبية على الأجهزة الحكومية، علما بأن ما نسبته (7%) فقط من المتحدثين تطرقوا إلى تقرير ديوان المحاسبة وأهمية مناقشته والوقوف على ما ورد فيه بشكل تفصيلي.
أما فيما يخص المطالب التي أوردها النواب خلال مناقشة الموازنة العامة والتي وصل عددها إلى (958) مطلباً، فقد مثلت (58%) منها مطالب تتعلق بالسياسات الوطنية، فيما مثلت 42% من المطالب مطالب خدمية على المستوى المحلي لدوائرهم الانتخابية، مثل تركيب عدادات ماء لحوالي 300 منزل، توفير باص لنقل الموتى، ملء الشواغر الموجودة في بعض المؤسسات الخدمية، توفير منح دراسية، دعم الاحتياجات اللوجستية لبعض البلديات مثل آليات وضاغطات وبكبات.
واحتوى تقرير راصد على نتائج تدقيق الأرقام الواردة في مداخلات النواب خلال المناقشات العامة للموازنة، حيث تبين أن (24%) من الأرقام التي أوردها النواب خلال مداخلاتهم لم تكن دقيقة، وقد اعتمد راصد منهجية مقارنة الارقام التي وردت في مداخلات المتحدثين مع الأرقام الواردة في كل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للتأكد من دقتها.
وبين التقرير أن مجموع المطالب التي أوردتها الكتل البرلمانية وصلت إلى (126) مطلباً، حيث مثلت جميعها مطالب تعلقت بالسياسيات المالية الحكومية على المستوى الوطني ومطالب تتعلق بزيادة رواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين، ولم تظهر أي من الكتل البرلمانية التزاماً من أعضائها في الكلمة التي قدمتها الكتلة باسمها.
وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات تبين أن نسبة السيدات اللواتي وافقن على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 قد وصلت إلى (50%) من اجمالي السيدات.
وتحدثت (17) برلمانية خلال الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، حيث طالبت ما نسبته (82%) من اجمالي المتحدثات بدعم جيوب الفقر ومكافحة البطالة، فيما طالبت (65%) من السيدات المتحدثات بضرورة مكافحة الفساد، وطالبت ما نسبته (18%) من السيدات المتحدثات بدعم قضايا المرأة.
وأورد التقرير مجموعة من الاقتراحات التي قدمها النواب ضمن مداخلاتهم كبدائل لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، والتي بحسب تقديرهم تشكل إيرادات للخزينة قد تبلغ 4.347 مليار دينار أردني، علماً بأن التوصيات والاقتراحات التي قدمها النواب غير ملزمة للحكومة بتنفيذها ما لم تترجم داخل مواد قانون الموازنة العامة وهو ما لم يحدث خلال مناقشات الموازنة.
