الطاقة النيابية تقر مشروع قانون المصادر الطبيعية

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية علي الخلايلة أن اللجنة "لن تقبل بأي زيادة أو ضريبة تفرض على المشتقات النفطية غير الزيادة الحاصلة جراء الارتفاع العالمي على أسعار النفط".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة الخلايلة وحضور رئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام.

وقال الخلايلة : إن اللجنة أقرت مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، بعد أن أجرت تعديلات جوهرية على مواده ليتوافق مع الأسباب الموجبة للقانون.

وبين أنه نظرا لصدور قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، الذي تم بمقتضاه تولي "الطاقة والمعادن" المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، وتحديد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وتنمية الاستثمار في المصادر الطبيعية .

وفي السياق ذاته ، التقت اللجنة رئيس جمعية المستثمرين سامي شريم وعددا من المستثمرين استعرضوا خلال اللقاء أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة البديلة.

ودعا الخلايلة إلى إيجاد الحلول المناسبة لتلافي المعيقات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، سيما في قطاع الطاقة البديلة، مؤكداً أهمية التشجيع على الاستثمار بهذا القطاع المهم لما يحققه من وفر في استهلاك الطاقة.